إلغاء مقعدين نيابيين بسيدي إفني.. و"الاتحاد" يفقد فريقه النيابي بسقوط بلفقيه

ألغت المحكمة الدستورية، انتخاب محمد بلفقيه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن دائرة سيدي إيفني، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية،في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني)، معلنة بذلك، عن فوز محمد ابدرار عن حزب الأصالة والمعاصرة وانتخابه عضوا بمجلس النواب.
وبقرار إلغاء مقعد النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي بلفقيه ، يكون الحزب قد فقد فقد فريقه النيابي طبقا لمقتضيات القانون الداخلي بمجلس النواب الذي ينص على أنه لا يجب أن يقل الفريق عن 20 عضوا، وهو ما يعتبر صفعة قوية للحزب الذي يعيش أزمة داخلية قد تعصف بكاتبها الأول ادريس لشكر.