تأخر وزارة العدل في إخراج القانون الأساسي لهيئتهم يغضب كتاب الضبط

أبدى كتاب الضبط المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غضبهم حيال تأخر وزارة العدل في تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وقالت النقابة الوطنية للعدل، إن مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بات في حاجة لتسريع عرضه على المسار التشريعي، باعتباره مطلبا مركزيا آنيا في ملفهم المطلبي.

وأفادت النقابة بأن مشروع تعديل النظام الأساسي الذي اقترحته الوزارة بعد أخذها بمقترحات النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، هو مشروع لكل مكونات هيئة كتابة الضبط، وهو ما يقتضي تأسيس جبهة قطاعية للدفاع عنه أمام وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، ارتباطا بالمهام الجديدة التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة.

وطالب نقابيو الكونفدرالية وزارة العدل، بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2024، لتغطية تكلفة الانعكاس المالي لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.

كما طالبوا بالرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء، مع مراعاة تعويضات أطر هيئة المهندسين طبقا للتعويضات الواردة بالمرسوم 500.10.2 المنسوخ.