بعد المفاوضات الطويلة مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، أعلنت هذه الجامعة الوطنية للعدل عن موافقة الوزارة على إضافة مقترحات إلى مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط تتعلق بالزيادة في بعض التعويضات المكونة للأجرة واقتراح تعويضات جديدة خاصة تتعلق بمهام توثيق الجلسات ومهام شبه القضائية. في حين لم يصدر عن الوزارة المعنية أي تعليق يؤكد حصول ذلك. وحسب بلاغ صادر عن هذه النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن هذه المقترحات تندرج ضمن ملفها المطلبي إضافة إلى مقترحات أخرى تقدمت بها وتتعلق ب"اعتماد 31 دجنبر في احتساب الحصيص للمشاركة في الامتحان المهني والاحتفاظ بالأقدمية في الإطار عند تغييره بالشهادة، والتعويض عن شهري 13 و14′′. وبخصوص المشروع سيتضمن وفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للعدل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) مقترحات إضافية تتعلق ب"تخفيض السنوات المطلوبة في الترقية بالاختيار والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية والرفع من حصيص الترقية بالامتحان المهني وبالاختيار وإحداث درجة جديدة استثنائية لأطر كتابة الضبط". ومن بين المقتضيات التي جاء بها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي هيئة كتابة الضبط تمكين هذه الفئة من موظفي قطاع العدل من التعويض السنوي المالي 13 و 14 (Treizième et Quatorzième mois). وسيمكّن التعويض المذكور موظفي هيئة كتابة الضبط من الاستفادة من أجر شهري إضافي كل ستة أشهر، حيث سيحصلون على الأجر الإضافي الأول في شهر يونيو، والأجر الإضافي الثاني في شهر دجنبر. ووافقت وزارة العدل، كذلك، على إجراء الامتحان المهني كل أربع سنوات عوض ست سنوات كما هو معمول به حالي ويشار إلى أن البلاغ الذي أصدرته النقابة عقب عقدها في إطار الحوار القطاعي كان الأسبوع الفائت في جلسة ترأسها الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومدير التعاون والتواصل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي وممثل عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
