كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الاقتصاد الوطني سيعرف خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3,7 في المائة، عوض 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023، على الرغم مما وصفها بالبيئة الدولية جد المضطربة. جاء ذلك خلال تقديم لقجع، اليوم الجمعة، عرضا حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وفي سياق حديثه عن البرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026، توقع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خفض العجز الميزانياتي إلى 4 في المائة سنة 2024، ثم إلى 3,5 سنة 2025، لينخفض في سنة 2026 إلى 3 في المائة. وأكد لقجع أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية السابقة بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.