أفادت جريدة "المساء" أن مصالح الشرطة القضائية استمعت إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لمدة ثلاث ساعات بمقر ولاية أمن مراكش، بعد مجموعة من الشكايات تقدم بها حقوقيون وجهوها إلى وزير العدل، محمد أوجار، حول ما اعتبروه تبديدا للرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش أسفي، بتفويته لفائدة بعض الأشخاص ذوو الحظوة بأثمنة رمزية لا تتناسب وأسعار العقار بالجهة. وبحسب معلومات الجريدة، فإن البحث الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية، استهل بالاستماع إلى الغلوسي على ضوء مقال نشر على "المساء" تحت عنوان "تفويت عقارات بطرق مشبوهة يضع أوجار في قفص الاتهام".
وأضافت الجريدة أن الغلوسي قدم معطيات ووثائق تشير إلى احتمال تورط شخصيات وازنة في عالم المال والسياسة والعقار في شبهة اختلالات وتحايل على القوانين أثناء تفويت بعض العقارات العمومية بالجهة، تحت غطاء الاستثمار، والتحايل بعد ذلك على دفتر التحملات والالتزامات الواردة، في غياب متابعة من الجهات المعنية لمسار وسيرورة تنفيذ تلك الالتزامات.