تفويت عقارات لبرلمانيين يحرك مصالح الشرطة القضائية و هذا ما قامت به

استمعت مصالح الشرطة القضائية إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لمدة ثلاث ساعات بمقر ولاية أمن مراكش، في الوقت الذي لم تفتح فيه وزارة العدل تحقيقا بخصوص شكاية حقوقيين وجهوها إلى الوزير محمد أوجار حول ما اعتبروه تبديدا للرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش أسفي، بتفويته لفائدة بعض الأشخاص ذوي الحظوة بأثمنة رمزية لا تتناسب وأسعار العقار بالجهة.
و وفق صحيفة يومية المساء، فإن البحث الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية، استهل بالاستماع إلى الغلوسي على ضوء مقال نشر على نفس الصحيفة تحت عنوان "تفويت عقارات بطرق مشبوهة يضع أوجار في قفص الاتهام".
و قدم الغلوسي معطيات ووثائق تشير إلى احتمال تورط شخصيات وازنة في عالم المال والسياسة والعقار في شبهة اختلالات وتحايل على القوانين أثناء تفويت بعض العقارات العمومية بالجهة، تحت غطاء الاستثمار، والتحايل بعد ذلك على دفتر التحملات والالتزامات الواردة، في غياب متابعة من الجهات المعنية لمسار وسيرورة تنفيذ تلك الالتزامات.