طالب محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف باستدعاء مدير مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، والوالي محمد حصاد، الذي تحمل المسؤولية خلال تلك الفترة، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري للإدلاء بما تتوفر عليه من معطيات تتعلق بملف فضيحة «كازينو السعدي»، وتحديد موقفها من تنصيب المجلس الجماعي لمراكش كطرف مدني على اعتبار أن الأمر يتعلق بتبديد ممتلكات وأموال عمومية، حسب ما أفادت به مصادر قريبة من الملف. جاء ذلك خلال استماع يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الثلاثاء لمحمد الغلوسي، باعتباره شاهدا في قضية ما بات يعرف بفضيحة «كازينو السعدي»، وعدد من الملفات المرتبطة به، والتي قرر على ضوئها قاضي التحقيق إغلاق الحدود وسحب جواز السفر والمراقبة القضائية في وجه القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح وعدد من المستشارين والمقاولين. وحسب معلومات من مصادر عليمة، فإن الحقوقي الغلوسي صرح لقاضي التحقيق بأن عمليات تفويت بناية «كازينو السعدي» والبقعة المجاورة لها، وكذلك البقعة المسماة «توبقال»، وبقعة فوتت لفندق «الأدارسة»، وفندق الشركة السياحية بثمن 600 درهم للمتر المربع، في الوقت الذي كانت أثمنة العقار تعرف ارتفاعا مهما، خاصة بمنطقة الحي الشتوي (ليفرناج)، الذي توجد فيه هذه العقارات، شابتها «شبهات»، وهي العملية، التي تطرح أكثر من سؤال، خاصة إذا تم استحضار أن الاتفاقية التي تربط بلدية مراكش خلال تلك الفترة بالشركة المكترية للعقار التابع ل«كازينو السعدي»، ستنتهي خلال سنة 2005، والحال أن التفويت حصل سنوات قبل ذلك. ومن المنتظر أن يتواصل التحقيق بالاستماع إلى مجموعة من المنتخبين والموظفين خلال الأيام القادمة.
