في سياق استمرار الأزمة الصامتة بين البلدين، على خلفية رفض الرباط الموقف الضبابي لشريكه التقليدي تجاه ملف الصحراء المغربية، وكذلك تحميل المغرب فرنسا مسؤولية قرار البرلمان الاوروبي القاضي بادانته حقوقيا، راجت مؤخرا أخبار تفيد بتلقي المسؤولين المغاربة لتعليمات رسمية بمقاطعة السفير الفرنسي "كريستوف لوكورتييه" بالرباط، وهو ما نفته بشكل قاطع مصادر "مغرب أنتلجنس". وحسب الصحيفة الفرنسية، فقد نفت مصادر موثوقة في الرباط نفيا قاطعا وجود مثل هذه التعليمات، سواء أكانت رسمية أم غير رسمية، مضيفة أن "هذا ليس جزءًا من العقيدة الدبلوماسية المغربية، فعندما يتخطى سفير أجنبي حدود مهمته، يتم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية لشرح موقفه.
وأوضحت المصادر نفسها أنه في أسوأ الحالات، في ذروة أزمة مع أي بلد، يُطلب من السفير حزم أمتعته والعودة إلى المنزل في غضون فترة زمنية محددة، مؤكدة أن "الاتصالات بين الحكومتين المغربية والفرنسية مجمدة عمليا ومن الطبيعي أن يجد السفير الفرنسي نفسه عاطلا عن العمل. لا يوجد ما تقوله العاصمتان لبعضهما البعض، على الأقل في الوقت الحالي.
واعتبرت المصادر ذاتها، أنه "للهروب من الملل وفي انتظار أيام أفضل بتحسن العلاقات بين الرباط وباريس، والتي من غير المرجح أن تأتي في القريب، يقضي السفير كريستوف لوكورتييه وقته في زيارة المدارس الفرنسية المنشأة في المغرب، والترحيب بالممثلين المتعاونين واكتشاف البلاد ومناطق الجذب السياحي فيها.
وتعيش العلاقات المغربية الفرنسية حالة من التدهور منذ أكثر من عام، بدأت صامتة وأخيرا تحوّلت إلى صدام دبلوماسي بين البلدين، حيث تتهم السلطات المغربية الساسة الفرنسيين بالوقوف وراء القرارات المناهضة للمغرب في البرلمان الأوروبي الذي دان المغرب في مجال حقوق الإنسان، واتهمه بالوقوف وراء فضيحة الفساد التي هزّت المؤسسة التشريعية الأوروبية، الأمر الذي أزعج الرباط، وأثار قلقها ضد البرلمانيين الأوروبيين الفرنسيين، خصوصا الذين تعودت وقوفهم إلى جانبها.
وينفي المسؤولون الرسميون الفرنسيون وجود أزمة بين البلدين، في محاولة إلى الظهور بمظهر البلد الصديق للمغرب، وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي، ماكرون، الذي سبق له أن أعلن، من جانب واحد، رغبته في زيارة المغرب، لكنه لم يتلقّ أي رد إيجابي من الرباط على زيارته التي يقول قصر الإليزيه إنها ما زالت مبرمجة، رغم أنها معلقة وموعدها موضع تساؤل كبير.
