في ظل استمرار خلاف بلاده مع المغرب، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال محادثة هاتفية الجمعة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنهاء صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين بلديهما، مؤكدين رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي"، بحسب الإليزيه.
وأزال الرئيسان "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي و"ات فقا على تعزيز قنوات الاتصال… لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان.
ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.
وتمكنت أخيرا من السفر إلى فرنسا في السادس من فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
واعتبرت الجزائر أن وصولها إلى فرنسا يشكل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
وأوضح الإليزيه في بيانه أن "الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة"، مؤكدا بذلك تصريحا بهذا المعنى أدلى به تب ون هذا الأسبوع.
وأميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما، ع رفت عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وس جنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من يوليوز 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك.
وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريسوالجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في غشت الماضي للجزائر حيث وقع مع تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.
وبحسب الإليزيه، فإن الرئيسين "تحدثا عن العلاقات الثنائية وعن تنفيذ إعلان الجزائر الموقع خلال زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في آب/أغسطس. وشد دا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في أفق إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى فرنسا.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "الرئيسين تناولا أيضا قضايا الاستقرار الإقليمي، ولا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".