طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، بالكشف عن شراء الطماطم من الأسواق الداخلية وإعادة تصديرها إلى الخارج، وذلك في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، بغرض تبيان حقيقة إعادة تصدير الطماطم بعد شرائها من السوق الوطنية، وعن بيانات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، وجدولتها منذ قرار وقف التصدير. أورد القيادي في "البيجدي" ضمن سؤاله، أن جمعيات مهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، قررت الانسحاب من لجنة أحدثتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وذلك بعد تسجيلها في رسالة وجهتها للوزارة، لما اعتبرته إقصاء لها كممثلة للمهنيين، وانفراد أعضاء اللجنة المذكورة من الإداريين، بقرارات أحادية، لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان، وتغض النظر عن تعليمات وزير الفلاحة القاضية بعدم شراء الطماطم من السوق الداخلية لأجل تصديرها، حسب تعبير الرسالة التي تحمل توقيع جمعيات "أبفيل" و"اشتوكة للمنتجين" و"أمسفيل"، و"أمكوم".
وبحسب المصدر ذاته، فالجمعيات المهنية، سجلت " أن السوق الداخلي للطماطم، وصل لوضع "كارثي"، وأن الرؤية أصبحت منعدمة في تدبير تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، مؤكدة أن اللجنة التي تم إحداثها لم تجتمع إلا ثلاث مرات، ولم تستجب لطلبات انعقادها من طرف المهنيين، ولم تتم موافاتهم بالوثائق الضرورية التي تمكنهم من تتبع وضعية الطماطم بالسوق الوطنية، وتتبع معطيات التصدير الحقيقية".
وأشارت رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه، إلى أن استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة تصديرها، تحت أنظار الإدارة، دون اتخاذ أي اجراء لتوقيف الشراء أو الحد منه، بعد منع وزير الفلاحة لعملية التصدير في هذه الظرفية الصعبة، مؤكدة أن إقصاءها لا يعبر عن أي تقدير أو اعتراف للمهنيين بجهودهم وتضحياتهم.
رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أكد أن هذه المعطيات التي كشفت عنها رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه لها تأثير سلبي على أسعار الطماطم في السوق الداخلية، حيث تم تسجيل ارتفاعها لتصل إلى 14 درهما في العديد من المدن، مُسائلا الوزير عن "حقيقة توقف أشغال اللجنة الواردة في رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه الموجهة إليكم".