انتفضت العديد من الجمعيات المهنية المتخصصة في إنتاج الخضر والفواكه بجهة سوس ماسة في وجه وزير الفلاحة معلنة عدم التزامها باتفاق مسبق مع الوزارة لتزويد السوق الداخلي بحاجياته من الطماطم، والحد من تصديرها، معللة موقفها هذا بما وصفته ب"خروقات واختلالات تتم تحت أعين موظفي الفلاحة"، إذ يتم التغاضي عن شراء الطماطم من الأسواق الداخلية لتوجيهها نحو التصدير للأسواق الأوروبية. جمعيات "أبفيل اشتوكة للمنتجين"، و"أمسفيل" و"أمكوم"، أشارت في رسالة وجهتها لوزير الفلاحة لإجتماع تنسيقي وصفته ب"الهام"، احتضنته غرفة الفلاحة بأكادير منذ حوالي شهر، وضم إلى جانب جمعيات المنتجين والمصدرين، ممثلين عن الغرفة الفلاحية ومسؤولين مركزيين وجهويين للوزارة، وعبر خلاله السيد الوزير عن كون المبادرة استباقية، وستمكن من تفادي ما يمكن من الأضرار الناجمة عن التدبير غير المحكم وغير المدروس لإشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم على غرار ما وقع في الموسم الماضي، ما ساعد - تقول الرسالة - على بناء مناخ إيجابي وانخراط شامل للمنتجين بمستوى بالغ من المسؤولية وحس عال من المواطنة في مسلسل تدبير الإشكالية، ليخرج الاجتماع بقرارات هادفة ووجيهة شكلت توصيات الاجتماع، كما أصدر الوزير تعليماته لتشكيل لجنة مشتركة لإدارة الأزمة برئاسة الكاتب العام للوزارة تشمل رؤساء الجمعيات المهنية والغرفة الفلاحية والمدراء الجهويين للوزارة الذين لهم ارتباط بالموضوع، في إطار من العمل التشاركي المبني على التشاور بين الإدارة والمهنيين مع مراعاة التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن ومصلحة المنتج. الرسالة أوضحت أن الجمعيات انخرطت بكل جدية في عمل اللجنة المذكورة منذ اجتماعها الأول، وتم التوصل إلى التوافق على 1200 طن كحصة أولية للتصدير على أن يتم تتبع السوق الداخلي عن قرب من طرف اللجنة من أجل إما تخفيض أو رفع هذه الحصة، بحيث يكون هذا هو المنهاج الصحيح لعمل اللجنة، لتضيف: "غير أننا فوجئنا بتصرفات غريبة تمثلت في إقصائنا كممثلين للمهنيين وانفراد أعضاء اللجنة من الإداريين بقرارات أحادية لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان وتغض النظر على تعليماتكم الدقيقة من أجل منع شراء الطماطم من السوق الداخلي لأجل تصديرها". وقالت الجمعيات المهنية في رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة: "عند ترؤسكم بأكادير يوم 14 فبراير 2023 الاجتماع التنسيقي الهام بالغرفة الفلاحية مع استبشر كافة المنتجين والمنتجين المصدرين خيرا. هذا الاجتماع الذي عبرتم عنه شخصيا... رغم كل تحذيراتنا لباقي أعضاء اللجنة من الإداريين فقد استمروا في التدبير المنفرد إلى أن أوصلونا اليوم إلى وضع كارثي على مستوى السوق الداخلي وكذا على مستوى التصدير، حيث أصبحت الرؤية منعدمة سواء لدينا أو لدى زبنائنا في كل الأسواق الدولية." وأضافت الرسالة الى استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلي وتصديرها تحت أنظار الإدارة وبدون اتخاذ أي إجراء لتوقيف الشراء أو على الأقل الحد منه، ما يوحي بتساؤلات لا سيما أن الوزير، عبر عن موقف صريح بمنع هذا النشاط في هذه الظرفية الصعبة على الأقل، قبل أن تخاطب الجمعيات المذكورة الوزير: "إنكم تدركون حق الإدراك أن أقل ما يمكن أن يوصف به الوضع اليوم هو كارثي على أكثر من مستوى، وأقل ما يمكن الجزم به هو أن هذا التدبير تسبب في اضطرابات عدة تطال على حد سواء السوق الداخلي وسوق التصدير، الذي ستؤدي اضطراباته إلى فقدان ثقة الزبناء وربما كذلك فقدان الثقة بالمصدر المغربي برمته" لتخلص إلى موقفها النهائي بالقول: "إننا وبكل أسف نرى أنفسنا مضطرين لإخباركم بأننا قررنا الانسحاب كممثلين للمنتجين والمنتجين المصدرين من هذه اللجنة، ونحيل إلى سيادتكم أمر النظر العاجل والبت في هذه الوضعية، كما نحتفظ لأنفسنا بحقوق الدفاع عن مصالحنا على صعيد كل منبر نراه ملائما لنا كمهنيين".