رفعت جمعيات مهنية فلاحية بإسبانيا، أول أمس الأربعاء، شكوى ضد صادرات المغرب من الطماطم إلى الأمبودسمان الأوربي (مؤسسة شبيهة بديوان المظالم) واصفة هذه الصادرات بغير الشرعية. وطالب ممثلو جمعيات جهوية إسبانية لمنتجي الخضر والفواكه السلطات الأوربية بالتحرك ضد ما أسموه أرقاما مزورة لحجم صادرات الطماطم المغربية إلى دول الاتحاد الأوربي. واحتجت الرابطة الإسبانية للمصدرين «فيبكس»، والتي تضم كلا من الجمعية الأندلسية «كويغسفال» ومنظمة «بروإكسبور» بمنطقة غاليسيا، وجمعية فالنسيا «فيكسفال»، وجمعية «فيديكس أسيتو» من جزر الخالدات، رسميا على ما اعتبرته عدم تحرك المفوضية الأوربية بشأن ملف صادرات الطماطم المغربية. وقبل توجيهها لشكواها للأمبودسمان الأوربي، التقت الجمعيات الفلاحية فيما بينها بمدينة ألميريا، واتهمت خلال الاجتماع مفوضية الاتحاد الأوربي بالفشل في مواجهة ما قالت إنها صادرات مغربية لم تؤد عنها الرسوم الجمركية من لدن المصدرين المغاربة. وأوضحت الفدرالية الوطنية للتصدير «فيبكس» أن تحرك ممثلي المنتجين الإسبان يأتي بسبب غياب رد ملموس من لدن المفوضية الأوربية على مشكل يلحق أضرارا بليغة بمنتجي الطماطم الإسبان والأوربيين على حد سواء. وتمنت الفدرالية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن يمتلك الأومبودسمان الأوربي من السلطات ما يكفي ليدفع المفوضية الأوربية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان «التزام المصدرين المغاربة بالقوانين الأوربية». وقالت الرابطة إنها راسلت من قبل المكتب الأوربي لمكافحة الغش، وعقدت لقاءا مع جمعيات منتجي الطماطم الأوربيين في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة وهولندا... وإزاء هذه الضغوطات المتزايدة من المنتجين الإسبان على المؤسسات الأوربية، قال لعرايس السرغيني، مدير الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب (أبفيل) لجريدة «المساء» إن ما يقوم به هؤلاء المنتجون يستبطن رغبتهم في رفع الدعم المادي الذي يخصصه الاتحاد الأوربي للمنتجين الفلاحيين. كما أن تحركاتهم هذه تأتي بعدما لم تقتنع المفوضية الأوربية بمزاعمهم التي يتهمون فيها المصدرين المغاربة بالتحايل في الأرقام المتعلقة بحجم الصادرات المغربية من الطماطم بما يخالف اتفاق التبادل الحر الموقع بين المغرب والأوربيين. وأضاف لعرايس أن المغرب استطاع إلى حدود الآن تصدير 380 ألف طن من الطماطم إلى الاتحاد الأوربي خلال الموسم الفلاحي الحالي، موضحا أن الكميات التي تفوق الكوطا المعفاة من الرسوم الجمركية يؤد عنها القدر المالي المتفق عليه بين المغرب والاتحاد الأوربي. وأوضح مسؤول الجمعية أن المصدرين المغاربة يقومون بحملات ضغط «لوبييغ» مضادة لحملات الضغط الإسبانية، والغرض منها إظهار حجج المغرب التي تظهر التزام المصدرين المغاربة بالمقتضيات القانونية التي تحكم صادراته الفلاحية للاتحاد الأوربي من الطماطم. وإذا كانت جمعية فلاحية إسبانية غاضبة من القوة التنافسية الكبيرة للطماطم المغربية فإن منتجين إسبان، استثمروا أموالهم في القطاع الفلاحي المغربي، خصوصا في الشمال وجهة سوس ماسة، يدافعون عن الطرح المغربي تجاه مواطنيهم على حد قول لعرايس، والذي صرح بأن المستثمرين الإسبان بالمغرب ينتجون 70 في المائة من اللوبيا في المغرب. وأرجع مدير «أبفيل» سبب غضب المنتجين الإسبان إلى تفوق المنتجين المغاربة عليهم في العملية الإنتاجية وانعكاسها على صادرات المغرب، موضحا أن نقط التفوق تتجلى في تحكم المنتجين المغاربة في التقنية الزراعية لإنتاج الطماطم ذات جودة عالية، وتوفر الأطر التقنية بكثرة في الضيعات المتخصصة في هذا المنتوج. وكان وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز قد أعلن في منتصف أبريل الماضي بمجلس المستشارين أن المغرب وإسبانيا بصدد إحداث لجنة مشتركة بين مهنيي القطاع الفلاحي في البلدين، مهمتها تسوية مشكل تهديدات المزارعين الإسبان للصادرات الفلاحية المغربية الموجهة نحو السوق الأوربية، غير أنه لم يكشف إلى حدود الآن عن أي تقدم تم إحرازه في هذا المسار.
