توصل المغرب والمفوضية الأوربية مؤخرا إلى اتفاق فلاحي جديد سيمكن من تحرير أكبر للتبادل التجاري في المجال الفلاحي بين الطرفين كما ورد في قصاصة لوكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، في الوقت الذي بدأت تتصاعد فيه أصوات إسبانية معارضة للاتفاق الجديد. وكان الطرفان قد دخلا في مفاوضات من أجل تجديد الاتفاق الفلاحي الحالي في شهر فبراير من العام 2006. وأوضحت المصادر ذاتها أن ممثلة من المفوضية الأوربية أكدت لدول الاتحاد الأوربي أن المفاوضات مع المغرب انتهت الأسبوع الماضي بالرغم من أنه لم يتم لحد الآن التوقيع نهائيا على الاتفاق. وحسب المصادر ذاتها فإن ممثلي الاتحاد الأوربي والمغرب أنهوا مفاوضاتهم يوم 26 و 27 نونبر الماضي. وبموجب هذا الاتفاق الفلاحي الجديد، فإن حصة صادرات المغرب من الطماطم إلى الاتحاد الأوربي سترتفع تدريجيا لتصل إلى 285 ألف طن عام 2014.وتصل الحصة المصدرة من الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوربي في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 233 ألف طن. و تم في الاتفاق الفلاحي الجديد، التوافق حول الحصص التالية: 225 ألف طن خلال موسم 2009-2010، و 233 ألف طن في موسم 2010-2011، و 241 ألف طن في موسم 2011-2012، و 249 ألف طن موسم2012-2013، و 257 ألف طن في موسم 2013-2014. ويضاف إلى هذه الحصص 28 ألف طن إضافية في السنة. وستصدر هذه الحصص إلى الاتحاد الأوربي ما بين شهري أكتوبر وماي مع استفادة هذه الحصص من تعامل جمركي أوربي تفضيلي. كما تم الاتفاق على أن تظل أسعار دخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوربية كما هي عليه في الوقت الحالي. وقد بدأت أصوات إسبانية معارضة للاتفاق الفلاحي الجديد وداعية إلى عدم التوقيع عليه. وجاءت هذه الاعتراضات أساسا من منظمات فلاحية إسبانية مثل تنسيقية منظمات الفلاحين و المزارعين. وجاء في بيان لهذه المنظمة «إنه من غير المقبول علىالإطلاق أن يقوم الاتحاد الأوربي بتجديد الاتفاق التجاري مع المغرب في الوقت الذي يخرق فيه هذا الأخير، بشكل ممنهج، الاتفاق الساري به العمل حاليا». ومن جهتها دعت فيدرالية مصدري المواد الفلاحية بجزر الكناري السلطات الإسبانية إلى رفض الاتفاق الفلاحي الجديد مع المغرب. وقالت الفيدرالية إن منتجي الطماطم بجزر الكناري «مستاؤون من التنازلات المستمرة التي تمنح للمغرب» في هذا المجال. وكانت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، عبرت عن «قلقها» مما وصفته بالتصريحات ال«كاذبة» للمهنيين الإسبان الذين يتهمون المغرب بتجاوز الحصة المسموح له بتصديرها من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي. ورأت أن التحرك الإسباني يرمي إلى دفع المؤسسات في الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الآليات الحمائية، التي تتسم بشدتها. بل إن الحملة الأخيرة ضد المنتوج المغربي، تروم في نظر المهنيين، التغطية على الأزمة التي يعيشها قطاع الخضر والفواكه في إسبانيا.
