توقعت الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضر والفواكه أن يرتفع حجم صادرات المغرب من الطماطم للاتحاد الأوربي بنسبة 31 % خلال الموسم الحالي لتصل إلى 400 ألف طن. هذه الزيادة تسبب قلقاً في أوساط المزارعين الإسبان، إذ عبرت الفدرالية عن قلقها البالغ من هذا الارتفاع، مشيرة إلى أنه سيتسبب في أزمة أسعار داخل إسبانيا ويلحق خسائر فادحة بالمنتجين، نظرا للثمن المنخفض للطماطم المغربية وجودتها مقارنة بنظيرتها الإسبانية. وقالت الفدرالية إن الاتحاد الأوربي ربما لا يطبق التشريعات المنصوص عليها في ما يخص صادرات الطماطم، على اعتبار أن اتفاق التبادل الحر بين الطرفين ينص على حصة تصديرية للمغرب في حدود 213 ألف طن، بثمن تفضيلي يقارب نصف أورو (حوالي 5 دراهم مغربية) للكيلوغرام. إلا أن مفوضية الاتحاد الأوربي ترد بالقول إن الزيادة في صادرات الطماطم المغربية لا تخضع لنظام الحصص بالأسعار التفضيلية، وبالتالي يتحدد سعر دخول هذه الكمية الإضافية بسعر 112 أورو للكيلوغرام برسم شهر أبريل الماضي. بيد أن فدرالية منتجي ومصدري الخضر والفواكه تقول إن تسويق الطماطم المغربية بإسبانيا بثمن أقل من سعر دخولها التراب الأوربي، قد يصل إلى الثلث، لا يمكن تفسيره إلا بعدم استخلاص حقوق ولوج الاتحاد أو بكون نظام الأسعار على الصادرات المغربية يعاني من القصور في تطبيقه. هذه الاتهامات والتشكيكات اعتبرها مدير جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب العرايس السرغيني «غير موضوعية»، موضحا في تصريح ل«المساء» أن صادرات المغرب من الطماطم للاتحاد الأوربي مقننة بواسطة آليتين، أولاهما اتفاقية الشراكة التي تتيح دخول حصص محددة كل شهر بثمن تفضيلي، والثانية هي نظام «الغات» (التجارة الحرة)، وهو يسمح للمصدرين المغاربة بتصدير الطماطم إلى السوق الإسبانية والأوربية عندما تكون الحاجة كبيرة للمنتوج المغربي، مع أداء الرسوم الجمركية التي يحددها الثمن المرجعي للسوق الأوربية. ودعا السرغيني الإسبان إلى الرجوع شيئا ما إلى التاريخ القريب، لأنهم هم من طلبوا الطماطم المغربية زيادة على الحصص المحددة، وذلك بفعل النقص الكبير في إنتاجهم المحلي خلال الموسم الحالي، مضيفا أن هذا الطلب المعبر عنه تم خلال أشهر دجنبر ويناير وفبراير الماضية، وهي فترة تتزامن وموسم البرد الشديد الذي يؤدي إلى التدني الشديد في إنتاجية الطماطم في البيوت البلاستيكية. واعتبر مدير الجمعية، المسماة اختصارا «أبفيل»، أن الاحتجاجات التي تسجل بإسبانيا بين الفينة والأخرى ضد الصادرات المغربية تأتي في سياق ضغط المزارعين الإسبان وممثليهم على مسؤولي الاتحاد الأوربي بورقة التضرر من الطماطم المغربية لنيل المزيد من المساعدات المالية، سيما أن المزارعين الإسبان من أبرز ضحايا الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تعيش الجارة الإيبيرية أسوأ تجلياتها ضمن دول الاتحاد الأوربي. وأشار المصدر نفسه إلى لقاء جمع عدداً من المصدرين المغاربة، من بينهم ممثلون عن جمعية «أبفيل»، ومزارعون إسبان بمدينة طنجة شهر أبريل الماضي، ومن الخلاصات التي اتفق عليها الحاضرون أن الشكاوى الإسبانية من الصادرات المغربية هدفها تبرير نيل المزيد من الدعم الأوربي. وقال السرغيني إنه لا يحق للإسبان التشكيك في الأرقام المتعلقة بحجم الصادرات المغربية، لأنهم أول من يتوصل بها ويراقبها، بحكم أن التراب الإسباني هو بوابة هذه الصادرات لولوج الأسواق الأوربية. يشار إلى أنه خلال السنوات الأربع الماضية زادت صادرات المغرب من الطماطم إلى الاتحاد الأوربي بنسبة 60 %، منتقلة من 194 ألفاً و310 أطنان في 2004 إلى 305 آلاف و542 طناً في العام الماضي. وبنسبة أقل بكثير ارتفعت كمية الخضر والفواكه التي يصدرها المغرب إلى الاتحاد في 2008 ب 11 % (955 ألفاً و700 طن).