في ظل الأزمة الداخلية التي تعرفها فرنسا، نتيجة لجوء ماكرون للقوة من أجل تمرير مشروع قانون التقاعد، أظهرت أرقام جديدة تراجع شعبية الرئيس الفرنسي، وسط محاولات المعارضة لحجب الثقة عن الحكومة. وجاء في استطلاع رأي أجرته صحيفة " لوجورنال دي ديمونش"، والذي نقلته وكالة " بلومبورغ" العالمية، أن " 28٪ ممن شملهم الاستطلاع راضون عن أداء ماكرون، بانخفاض 4 نقاط عن الشهر الماضي، ولم تتغير نسبة تأييد رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عند 29٪".
ونقلا عن المصدر ذاته فإن " دفع بورن من خلال اقتراح إصلاح التقاعد يوم الخميس دون تصويت البرلمان، أوضح أن أن الحكومة لا تستطيع حشد الدعم الكافي من المشرعين. وتواجه الآن تصويتات بحجب الثقة عن البرلمان يوم الاثنين، وإذا نجحوا، فسيتم إلغاء قانون المعاشات وسيتعين على بورن الاستقالة".
موردا أنه " منذ ديسمبر، تراجعت شعبية ماكرون ب8 نقاط. إذ استطلعت الصحيفة أزيد من ألف شخص عبر الإنترنت، وعن طريق الهاتف، من التاسع من مارس حتى 16 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي دفعت فيه الحكومة مشروع قانون التقاعد بالقوة".