"سرقة القرن": القضاء العراقي يصدر مذكرات توقيف بحق 4 مسؤولين في الحكومة السابقة

Getty Images هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت في يناير/كانون الثاني استرداد 2.6 مليون دولار من الأموال العامة التي استولي عليها
أصدر القضاء العراقي مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار في الحكومة السابقة، بتهم "تسهيل الاستيلاء" على 2.5 مليار دولار من الأموال العامة في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البلاد.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في بيان إن قاضي التحقيق في بغداد "أصدر مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة"، للتحقيق معهم في القضية المعروفة شعبيا ب "سرقة القرن".
وجاء في البيان أن المسؤولين الأربعة متهمون ب "تسهيل اختلاس مبالغ الأمانات الضريبية"، وأشار إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".
وأثارت هذه القضية، التي كشف في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، غضبا وسخطا شعبيا شديدا في العراق، وقد تورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزون.
ودافع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن سجله في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن حكومته هي التي كشفت الستار عن هذه القضية، وفتحت تحقيقا بها، واتخذت إجراءات قانونية.
من هو رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي؟
هل "تهريب" الدولار إلى إيران وراء انهيار قيمة الدينار العراقي؟
العراق: لماذا أثارت إجراءات الحكومة لمحاربة "المحتوى الهابط" جدلا كبيرا؟
AFP قال الكاظمي إن حكومته هي التي كشفت الستار عن هذه القضية
ولم ترد أسماء الأشخاص الأربعة الذين كانوا ضمن فريق الكاظمي في البيان، لكن مصادر مطلعة قالت لوكالة فرانس برس إنهم زير المالية السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، من دون أن يتسنى لبي بي سي التأكد من صحة هذه التقارير
وحسب مسؤول في هيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم الكشف عن اسمه، فإن الأشخاص الأربعة موجودون خارج العراق.
وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول عام 2021، وأغسطس/ آب عام 2022 من خلال 247 صكا تم صرفها من قبل خمس شركات، ثم سحبت هذه الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات، التي فر معظم مالكيها خارج البلاد.
BBC نفى علي علاوي أي علاقة له أو مسؤولية عن الفضيحة المالية
واستقال علاوي من منصبه كوزير للمالية في أغسطس/آب من العام الماضي، ونفى أي مسؤولية أو علاقة له عندما اندلعت فضيحة الفساد المالي بعد ذلك ببضعة أشهر.
وتعهد رئيس الوزراء الحالي في العراق محمد شياع السوداني بجعل القضاء على الفساد على رأس أولوياته عند استلامه مهام منصبه في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.