كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد رضى الحليمي، آخر المعطيات حول الاستعدادات التي تعملها المندوبية وذلك لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل، و"هو السابع منذ استقلال المغرب، سيتم إنجازه في شتنبر 2024 تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، وتطبيقا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بإنجاز الإحصاء مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات". وأضاف الحليمي، أثناء تقديم آخر المعطيات حول الاستعدادات لتنظيم إحصاء السكن، اليوم الخميس 23 فبراير 2023، أنه في ظل الاستمرارية مع الإحصاءات السابقة، فإن إحصاء 2024 يندرج في سياق ورش التحول الرقمي لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم إطلاقه سنة 2019، ويتميز، من هذه الناحية، بقطيعة مع الإحصاءات السابقة. وتعود هذه القطيعة بالفائدة على الكفاءة العملياتية وتمكن من تحسين التكلفة الميزانياتية لكافة مراحل الإحصاء المقبل.
وأشار المندوب السامي للتخطيط، إلى أنه وتتجسد هذه القطيعة في ثلاث مستويات، وهي الأعمال الخرائطية التي تشكل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية للإحصاء، وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها، وأخيرا تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء.
وأبرز الحلمي، أنه من أجل إنجاز هذه الأشغال، تم إعداد برنامج معلوماتي من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، والذين أود هنا أن أشيد بهم مرة أخرى إشادة علنية، صادقة ومستحقة. مبرزا أنه سيتم تقديم التحديثات التي سيعرفها الإحصاء المقبل بخصوص المستويات الثلاث التي ذكرتها للتو من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، كل حسب دور وحدته الإدارية في إنجاز أشغال الإحصاء.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه بخصوص الأعمال الخرائطية، فإن النظام المعلوماتي يشمل برامج محمولة على الأجهزة اللوحية، سيستخدمها الباحثون، وكذلك برامج مخصصة لمتابعة العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي. موضحا أن هذه البرامج ستمكن من تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء لضمان الإحصاء الشامل للسكان دون إغفال أو تكرار خلال عملية إنجاز الإحصاء، ومن تحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة. كما يغطي هذا البرنامج أيضا عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية وتجميع المعطيات المتعلقة بأنشطتها ومواردها البشرية.
كما سيتم تجميع المعطيات، يُضيف الحليمي، لدى الأسر واستغلالها وإرسالها بشكل مؤمن وآني إلى مركز تدبير المعطيات، بالإعتماد على أجهزة لوحية تضم إختبارات المطابقة والاتساق، مما سيمكن من تقليص آجال نشر نتائج الإحصاء. مشيرا إلى أن استعمال التكنولوجيا في تجميع المعطيات سيمكن من إلغاء التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها ومعالجتها وحفظها.
وأشار الحليمي إلى أن المقاربة الجديدة التي تم اعتمادها خلال هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من المعطيات المفيدة وضمان توفرها على مستوى الوحدات الترابية الأساسية (دوار، حي). حيث سيتم تجميع المعطيات لدى الأسر عبر استمارتين، تضم الأولى، بالخصوص، المعطيات المتعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، وهي موجهة إلى كافة السكان.
وأضاف أن الاستمارة الثانية، المفصلة، ستمكن من إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية، والحماية الاجتماعية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهجرة الدولية، والبيئة) وتعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات (الديمغرافيا، والتعليم، والنشاط، والتنقل، والإعاقة، وظروف السكن)، مما سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. وستوجه هذه الاستمارة المفصلة لكافة سكان الجماعات التي يقل عدد أسرها عن 2.000 أسرة ولعينة تضم 20% من أسر الجماعات التي يفوق حجمها أو يساوي 2.000 أسرة.
ومن أجل تقييم كل من النظام المعلوماتي والمقاربة المنهجية للإحصاء المقبل، أكد الحليمي، أنه يتم حاليا إنجاز أول اختبار فعلي بجهة الرباطسلاالقنيطرة. حيث سيتم بعد هذه العملية، التي ستنتهي أشغالها الميدانية مع نهاية فبراير2023، إطلاق الأعمال الخرائطية وعملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني مع بداية شهر أبريل 2023 لفترة ستدوم 14 شهرًا.
وبخصوص تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء، وباعتبار البعد التكنولوجي لعملية تجميع المعطيات، أبرز الحليمي، أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة لتعبئة الباحثين والمشرفين، بعد تكوينهم، والذين سيعهد إليهم بإنجاز مختلف مراحل الإحصاء. كما سيتم هذا التكوين عن بعد بالاعتماد على وسائط سمعية-بصرية ملائمة، وحضوريا، بضعة أيام قبل عملية تجميع المعطيات. وسيكون هذا التكوين متاحا للعموم وسيشكل بذلك فرصة للتواصل مع الأسر لتقوية انخراطهم في هذه العملية الوطنية.
