من المرتقب أن يكون عام 2023 دقيقًا أكثر من السنوات الماضية بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في علاقاته مع شمال إفريقيا، خاصة مع المغرب والجزائر، إذ تقول صحيفة لوموند الفرنسية إن على ماكرون إظهار توازن دقيق بين البلدين الجارين، متسائلة، كيف يسترضي أحدهما دون تنفير الآخر في ظل التوتر بين الجزائروالرباط والذي وصل إلى العلاقات الدبلوماسية في صيف 2021؟. واعتبرت لومند، أن الرئيس الفرنسي اتخذ في سنة 2022 خطوات قطعت مع تقليد فرنسي أقرب إلى دعم المغرب. حتى أنه في أعراف وزارة الخارجية الفرنسية تلخص مقولة موقف باريس: ''الرئيس الفرنسي يبدأ بالجزائر وينتهي بالمغرب"، كن الصحيفة أشارت إلى أن مجموعة من التحولات الهامة في السياق الاستراتيجي الإقليمي بالإضافة إلى بعض التغييرات في الدبلوماسية الفرنسية أعاد تشكيل المشهد، واصفة الاختبار بالمغامرة والمحفوف بالمخاطر.
عتبرت ''لوموند'' أن الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، المفترض أن تتم في ''الربع الأول'' من العام الجاري، ستعطي مؤشرا قيما على إعادة التقويم التي قررها الإليزيه. فهذه الزيارة مرتقبة بقوة، إذ يُفترض أن تنهي مرحلة جليدية في العلاقة الفرنسية-المغربية، تمثّلت في سلسلة من الاحتكاكات – أزمة التأشيرات، موقف باريس من ملف الصحراء المغربية، رهان إيمانويل ماكرون الجزائري، والتي غذّت القلق العميق بين العاصمتين. وقد قامت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بزيارة إلى الرباط منتصف شهر دجنبر الماضي مما ساعد على دفء العلاقة إلى حد ما.
وتقول الصحيفة إن من وجهة نظر المغرب، فالتهدئة على جبهة التأشيرات لن تكون كافية كي تستعيد العلاقات الثنائية بريقها السابق، لأن القضية الدبلوماسية الوحيدة التي تهم الرباط هي الصحراء المغربية، حيث يهدف جوهر سياسة المملكة الخارجية اليوم إلى الحصول من أكبر عدد ممكن من الدول على اعتراف بمغربية الصحراء، وهذا ما يدفع وفق ''لوموند''، دعوة المغرب الصريحة إلى فرنسا إلى الإعتراف رسميًا ب ''مغربية'' الصحراء ، وهي خطوة اتخذها في نهاية عام 2020 الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو، على الأقل، أن تذهب باريس إلى أبعد من مجرد الترويج لخطة الحكم الذاتي المغربية التي تصفها الخارجية الفرنسية، منذ عرضها في عام 2007 ، بأنها ''أساس لمناقشة جادة وقابلة للتصديق''. فهذه الصيغة التي كانت رائدة وقتها باتت الرباط اليوم ترى أنها غير كافية، بل عفا عليها الزمن، بالنظر إلى الموقف الجديد لواشنطن أو التغيير في موقف مدريد.
في السياق تطلب المملكة المغربية من فرنسا ''تجديد'' مقاربتها في العلاقات الثنائية من أجل ''التكيف'' مع ''التغيير في المناخ الجيوسياسي الإقليمي''، أي تحرر المغرب بطموحاته المتزايدة، بتنويع شراكاته الخارجية (الصين وروسيا) حتى تشكيل تحالف شبه أمني مع إسرائيل، وهذا ما سيشكل تحديا بالنسبة لماكرون خلال زيارته المقبلة للرباط، تضيف لوموند.
هل سيقدم ماكرون تنازلاً لغويًا بشأن الصحراء المغربية ؟، تتساءل الصحيفة، فرفض باريس المضي قدماً في المصادقة على ما يطلبه المغرب، على الوضع الراهن الذي تركته وزيرة الخارجية كاترين كولونا خلال زيارتها للرباط، قد يعرض للخطر الجهود المبذولة لإحياء العلاقة الثنائية المتعثرة بين البلدين. لكن الرضوخ لمطالب الرباط قد ينطوي على خطر آخر، وهو استعداء الجزائر داعمة جبهة البوليساريو التي يحاول ماكرون معها الرهان التاريخي للمصالحة، وهو المشروع الكبير القريب من قلبه، ويطبع مقاربته للمغرب العربي.