أعدمت إيران رجلين يوم السبت، بعد إدانتهما بقتل أحد أفراد قوة أمنية خلال احتجاجات غير مسبوقة تشهدها البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز. وبإعدام الرجلين يتضاعف عدد الذين تم إعدامهم في إيران بسبب الاحتجاجات الأخيرة إلى أربعة أشخاص، مع ارتفاع وتيرة المظاهرات ومطالبتها بإنهاء نظام الملالي في إيران. وأعدمت السلطات رجلين بسبب الاحتجاجات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مما أثار غضبا عالميا وأدى إلى فرض عقوبات غربية جديدة على إيران. وأعلنت وكالة الأنباء القضائية الإيرانية، ميزان اون لاين، عن عملية الإعدام يوم السبت، وقالت إن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، الجناة الرئيسيين في جريمة أدت لقتل روح الله عجميان، أعدما صباح اليوم". وأضافت أن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، ثم أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام يوم الثلاثاء، وأكدت على إدانتهما بقتل عجميان في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان عجميان، 27 عاما، من بين ميليشيا الباسيج، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتوفي في كرج غربي طهران. وقال ممثلو الادعاء إن الشرطي تعرض للاعتداء وتم تجريده من ملابسه على يد مجموعة من المحتجين أثناء تشييع جنازة حداس النجفي، الذي قتلته قوات الأمن أثناء مظاهرة. إيران تنفذ أول حكم بإعدام متظاهر شارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة اعتقال صحفي أجرى مقابلات مع أُسر متظاهرين حُكم عليهم بالإعدام في إيران 100 معتقل "يواجهون الإعدام" في إيران بسبب الاحتجاجات مغني راب إيراني قد يواجه عقوبة الإعدام بتهمة "الفساد في الأرض" وجاءت عملية الإعدام شنقا الأخيرة في تحدٍ من جانب السلطات الإيرانية لحملة نظمتها جماعات حقوقية دولية طالبت بوقف إعدام الرجلين. وأدانت منظمة العفو الدولية "المحاكمة الجماعية الجائرة السريعة" للرجلين وقالت إنها لا تشبه أي "إجراء قضائي حقيقي". وقال والد محمد مهدي كرامي، لوسائل إعلام إيرانية إن محامي الأسرة لم يتمكن من الاطلاع على ملف قضية ابنه. كان كرامي يبلغ من العمر 22 عاما، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، لكن لم يتم الكشف عن عمر حسيني. واعتقلت السلطات الإيرانية آلاف الأشخاص منذ اندلاع موجة المظاهرات التي أطلقتها وفاة مهسا أميني، 22 عاما، بعد احتجازها على يد شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي. وكانت شرطة الأخلاق قد ألقت القبض على الفتاة الكردية الإيرانية بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة التي يفرضها النظام على النساء. وحتى الآن أصدر القضاء الإيراني أحكاما بالإعدام على 14 شخصا على خلفية المظاهرات، وفقا لتقارير رسمية وتقديرات من وكالة الأنباء الفرنسية. مخاوف على آخرين من المتوقع إعدام اثنين آخرين، أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكما بإعدامهما، وينتظر ستة أشخاص محاكمات جديدة ويستطيع اثنان آخران استئناف الحكم. وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في أواخر ديسمبر/كانون الأول، إن العشرات من المتظاهرين الآخرين يواجهون تهما عقوبتها الإعدام. كانت عمليات الإعدام الأخيرة هي الأولى المرتبطة بالاحتجاجات منذ ما يقرب من شهر، حين شنقت السلطات في 12 ديسمبر/كانون الأول، مجيد رضا رهنورد، 23 عاما، علنا على رافعة، بعد حكم بإعدامه من جانب محكمة في مدينة مشهد لقتله عنصرين من قوات الأمن بسكين، وإصابة أربعة آخرين، وفق ما ذكره موقع ميزان الإيراني. جاء إعدام رهنورد على الرغم من الغضب الدولي الواسع الذي أثاره أول إعدام أُعلن عنه قبل أربعة أيام. كما تم إعدام محسن شكاري، 23 عاما، بتهمة إصابة عنصر من قوات الأمن. وفي تحرك أمريكي ضد عمليات الإعدام، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، قائلة إنه مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والمحاكمات بعقوبة الإعدام للمتظاهرين. وقالت وزارة الخزانة إن قضية شكاري "لا تشبه إلى حد ما محاكمة حقيقية". كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بمن فيهم رجل الدين المتشدد سيد أحمد خاتمي، في 12/ديسمبر/كانون الأول، بسبب التحريض على العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك المطالبة بعقوبة الإعدام.