يخطط قادة لبوليساريو للقيام بعملية "إعادة الانتشار" في منطقة الكركرات الحدودية، وإعلان المنطقة العازلة "منطقة محررة"، وذلك بعد إعلان الحكومة المغربية ترسيم حدودها الإقليمية عبر المحيط الأطلسي وتحديد خارطة جديدة ونهائية لمياهها الإقليمية تشمل المياه بمنطقة الصحراء. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية حسب ما نقل "صحراء زوم" في ظل ما أسمته القيادة ب"استمرار الاستفزازات المغربية" التي قد تجعلها تعيد نشر مقاتليها بالمنطقة والتمهيد لإقامة مخيمات لها بالكركرات، بناءاً على اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة سنة 1991، والتي تستثني المنطقة المذكورة منها هذا القرار تعتبره قيادة البوليساريو ضمن أولوياتها القادمة لضمان استثمار بوابة المحيط الأطلسي من الكركرات، والمناطق البحرية المتاخمة للكويرة التابعة للسيطرة العسكرية الموريتانية، لردع أو على الأقل فرض عدول الحكومة المغربية عن القرار الأخير المتعلق بترسيم الحدود البحرية. وفي حال ما تحققت مزاعم جبهة البوليساريو فسيصبح من الصعب على المملكة المغربية إبرام أو إعلان أي اتفاقيات تجارية تشمل الحدود البحرية الجديدة مع الشركاء الاقتصاديين خاصة الأوروبيين منهم، وستصعب حتى حماية السفن العالمية الناقلة للسلع وكذا سفن الصيد البحري بالمنطقة. قرار ينبئ بتوتر الأوضاع بالمنطقة في قادم الأيام، حسب خبراء ومتتبعي خبايا الملف، الذين استبعدوا من جهتهم إقدام جبهة البوليسار على هذه الخطوة التي ستزيد نزاع الصحراء تعقيدا، خاصة أن البوليساريو تعلم مسبقا أن المملكة المغربية لن تستأنف المفاوضات المباشرة معها في حال دخول أي عنصر من عناصرها منطقة الكركرات الحدودية، إضافة إلى العجز المادي والبشري الذي تشهده منظمة الأممالمتحدة "المينورسو" بعد قرار خفض الميزانيات، ناهيك من تراجع مهامهم العسكرية والإدارية في منطقة الكركرات بسبب المعلومات الإستخباراتية التي أفادت بقرب تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بالخصوص عناصر المينورسو التابعة للأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن لمنطقة الحودية أشعلت الوضع ف الصيف الماضي عندما تقاربت عناصر البوليساريو وعناضر من الجيش المغربي ما دعا المغرب إلى الانسحاب جزئيا حتى لا يحدث تصادم .