يُرتقب أن تعرف أسعار المحروقات ابتداء من الساعة الأخيرة اليوم الجمعة، وغدا السبت تراجعا طفيفا، سواء بالنسبة للغازوال أو البنزين، وهو التراجع الذي لن يتجاوز 20 سنتيما. وتستعد محطات الوقود إلى خفض ثمن الغازوال ب10 سنتيمات في اللتر الواحد، مقابل 20 سنتيما في لتر البنزين، ما يعني أن سعر الغازوال "سيظل" في حدود 15,50 درهما، والبنزين في حدود 14,60 درهما. وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز،إنه بناء على تراجع متوسط سعر طن الغازوال في السوق العالمية لأقل من 920 دولار أمريكي (10.6 درهم مغربي) ومتوسط سعر طن البنزين لأقل من 770 دولار أمريكي، خلال النصف الأول من شهر دجنبر الجاري، وبالاعتماد على تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 وسحب المحروقات من قائمة المواد المنظمة أسعارها، فمن المطلوب ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 12.9 درهما، وثمن لتر البنزين 12.32 درهما ، ابتداء من الساعة الصفر ليوم 16 دجنبر. اليماني اعتبر في تصريح له توصلت "الايام 24" بنسخة منه بأن الحد من أسعار المحروقات التي تفوق طاقة كل المغاربة، تتطلب أولا العودة لتنظيم أسعار المحروقات، وثانيا الرجوع لتكرير البترول من طرف الدولة المغربية في شركة سامير. وتساءلفي ذات التصريح "هل الحكومة المغربية لا يهمها الهدر المستمر للثروة الوطنية بشركة سامير ولا يعنيها الحرص على استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير والتي لا يمكن ضمانها إلا باستمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول، وليس لتفكيك الأصول وتغيير النشاط للتخزين خارج المناقصة أو تحلية المياه أو السيناريوهات المبهمة الموعود بها من طرف وزيرة الانتقال الطاقي؟". كما دعا حكومة عزيز أخنوش أخنوش إلى التحرك والحد من إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة، والعمل على كبح جماح الأسعار الملتهبة في المحروقات وفي المواد الأساسية والتي كان آخرها الحليب.
