في خضم الفرحة الكبيرة التي عاشها المغاربة بفضل وصول المنتخب الوطني لنصف نهائي كأس العالم قطر2022، لازال المغاربة يستيقظون كل يوم على وقع ارتفاع أسعار الزيادة في سعر الحليب والزيت النباتي، ولحد الآن لم تتدخل الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات. أوضح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"رسالة24″ أن تراجع متوسط سعر طن الغازوال في السوق العالمية لأقل من 920 دولار أمريكي أي "10.6 درهم مغربي"، فيما وصل متوسط سعر طن البنزين لأقل من 770 دولار أمريكي، خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2022، واعتماد على تركيبة الأثمان التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 وسحب المحروقات من قائمة المواد المنظمة أسعارها، فمن المطلوب أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال 12.9 درهم وثمن لتر البنزين 12.32 درهم ، ابتداء من الساعة الصفر ليوم 16 دجنبر 2022. وفي السياق ذاته يتساءل المتحدث ذاته، قائلا " هل الحكومة المغربية لا يهمها الهدر المستمر للثروة الوطنية بشركة سامير ولا يعنيها الحرص على استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير والتي لا يمكن ضمانها إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول وليس لتفكيك الأصول وتغيير النشاط للتخزين خارج المناقصة أو تحلية المياه؟" وأوضح اليماني، أن الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية يرجع بالأساس إلى ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، ولهذا تراجع المجلس عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير.
