حمزة فاوزي دعا البنك الدولي المغرب في تقريره الأخير حول المناخ والتنمية إلى إلغاء الدعم الصريح لغاز البوتان وتطبيق ضريبة الكربون من أجل تحقيق تغييرات سلوكية واقتصادية تؤدي لمنافع مناخية كبيرة.
التقرير ذاته أوصى بأهمية الزيادة في تعريفة المياه التي ظلت منخفضة بالرغم من شح المياه التي تعيشه البلاد، فضلا عن تكثيف الجهود لترشيد الاستهلاك اليومي للمياه، وما له ذلك من منافع قوية على المالية العمومية والأمن المائي للملكة.
وخلقت توصيات البنك الدولي جدلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي إذ وصفها ناشطون بتدخل مباشر في السيادة الاقتصادية للمغرب، وتعبير صريح عن أجندات البنك الدولي "المشكوك في أمرها" تجاه اقتصادات الدول النامية.
ولفت خبراء البنك الدولي في تقريرهم إلى أن هاته الإصلاحات قد تكون لها آثار غير متناسبة على الفقراء والضعفاء ولذلك ينبغي صياغة تدابير تعويضية بعناية تحقيق "تحول ضريبي منصف". مضيفين أن هذه السياسات ستؤدي إلى إصلاحات في الضرائب البيئية وتقييم قوي للمياه من أجل المرور إلى خفض الاستهلاك الخاص، والذي يتم توجيهه من خلال الزيادة في الأسعار.
في هذا الصدد قال المحلل الاقتصادي محمد الشرقي إن البنك الدولي دائما ما كان يوصي المغرب وكل الدول التي يقرضها بوجوب تماشي أسعار الخدمات والسلع العمومية مع الوضعية الدولية وتجنب التوجهات التضامنية، مضيفا على أن الرؤية الكلاسيكية للبنك الدولي لن تتغير.
وأضاف الشرقي في تصريحه ل"الأيام24″ أن المغرب لن يطبق توصيات البنك الدولي في تقريره الأخير حول التنمية والمناخ، إذ يصعب تحقيق ذلك في ظل الحاجة المهمة للماء وغاز البوتان من قبل المغاربة، والذي سينتج عن تراجع دعمهما مشاكل اجتماعية كبيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الظرفية الحالية المجتمعية والاقتصادية الصعبة لن تخاطر فيها الحكومة بشكل أكبر من خلال تطبيق هاته التوصيات " القاسية".
وفي رده على ما وصفه نشطاء "تدخلا في السيادة الاقتصادية للمملكة" في إشارة للقرير الاخير للبنك الدولي شدد المحلل الاقتصادي على أن هاته المؤسسة تقدم بشكل منتظم تقارير تقنية مبنية على معطيات دقيقة يشرف عليها خبراء دوليين لهم دراية شاملة بالمواضيع قيد الدراسة، كما أن الدراسة الأخير تطرقت إلى مسائل منطقية فتعريفة الماء بالمغرب منخفضة مقابل شح هائل في هاته المادة الحيوية، وهو ما يجب أن نأخذه كمنطلق لتحقيق إصلاحات جذرية تحول دون الوقوع في مشاكل وخيمة.
واستطرد الشرقي حديثه على أن غاز البوتان الذي يدعم من قبل صندوق المقاصة لا تستفيد منه جل الأسر المغربية وهو ما يستدعي النظر بشكل دقيق في الدعم الموجه له ، خاصة وأن هنالك قطاعات كالتعليم والصحة أولى بهذا الدعم، غير أن الرفع المباشر للدعم الموجه لغاز البوتان سيكون له أثار وخيمة يمكن تجاوزها من خلال الحوار الاجتماعي العميق، والتواصل المباشر مع المواطنين.
