كشفت مصادر متطابقة، تفاصيل الاستقبال التي خصصه وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، لسفيرة واشنطن، إليزابيث مور أوبين، للتباحث بشأن رسالة أعضاء الكونغرس الأمريكي. ووفق "مغرب أنتلجنس"، فإن الجزائر تلقت رسالة تحذرية من واشنطن، معتبرة أن الضغط الأمريكي على النظام الجزائري عرف خلال الأونة الأخيرة تصاعدا إلى ذروته بسبب التقارب الجزائري مع روسيا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن خلال استقبال سفيرة واشنطن، إليزابيث مور أوبين، حرص لعمامرة على شرح الموقف الجزائري من المبادرات التي أطلقها نواب وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيون المطالبة بفرض عقوبات شديدة على المسؤولين الجزائريين بسبب دعمهم الواضح للسياسة العدوانية والتوسعية لفلاديمير بوتين، وهو ما آثار انتقادات شديدة و قلقًا واسع النطاق في الجزائر.
وبحسب الصحيفة ذاتها فقد اتخذ وزير الخارجية الجزائري، خطوة بطلب إجراء مقابلة مع السفيرة الأمريكية في الجزائر، ولم تخف المسؤولة الأمريكية الشعور بالغضب الذي بدأ بالظهور في عدة دوائر لصناع القرار السياسي الأمريكي، مؤكدة أن قرب النظام الجزائري من روسيا فلاديمير بوتين يثير استياء متزايدا ويثير العداء المتزايد للعديد من جماعات الضغط الأمريكية لصالح فرض عقوبات مباشرة ضد جميع حلفاء روسيا في العالم.
ووفقا للصحيفة ذاته، فقد أخبرت إليزابيث مور أوبين لعمامرة بحزم أن البيت الأبيض سيعارض بشدة أي محاولة لنشر الهيمنة الروسية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، كما بعثت واشنطن برسالة واضحة إلى النظام الجزائري مفادها أن الجزائر يجب ألا تعمل كقاعدة خلفية للضغط الروسي في المنطقة ، كما أن التعزيز المفرط للتعاون العسكري مع روسيا بوتين يخاطر بالتشكيك في العلاقات الجيدة بين الجزائر والولايات المتحدة.
ويطلب البيت الأبيض من النظام الجزائري الالتزام بموقف "الحياد" في هذه الحرب الشاملة التي يشنها الغرب ضد روسيا بوتين.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن لعمامرة حاول طمأنة الشركاء الأمريكيين بأن الجزائر ليس لديها نية لتشجيع الأعمال التخريبية من قبل روسيا في المنطقة ولن تؤيد أي خطة لزعزعة الاستقرار يمكن أن تفرضها موسكو.
ووقع 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب تعاونها مع روسيا، وذلك من خلال صفقات التسلح المبرمة معها، والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تَدخُلُ في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها في أوكرانيا.
في المراسلة الموقعة، شدد 27 عضو من الكونغرس الأمريكي على إلحاق عقوبات بالنظام الجزائري بعد رصدهم توقيع موسكووالجزائر لصفقات تسلح، والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تَدخُلُ في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها في أوكرانيا. وتضمنت المراسلة إعراب الأعضاء عن "القلق إزاء التقارير الأخيرة بخصوص العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، وأضافت الوثيقة "كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة للجزائر، ففي العام الماضي وحده أتمت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار".
