وجّهت شبيبة حزب العدالة والتنمية، جُملة من الانتقادات إلى حكومة عزيز أخنوش، وذلك في أول خروج لها، مباشرة بعد اختتامها أشغال مؤتمرها الوطني السابع، المنعقد 16 و17 و18 شتنبر 2022، وبعد انتخاب قيادتها الجديدة. وأشارت شبيبة "البيجيدي"، في بلاغ لها، عقب اختتام أشغال مؤتمرها السابع، إلى خطورة استمرار حكومة عزيز أخنوش، في "احتجاز مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان بدعوى مراجعتها خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها"، قد يؤدي إلى "المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب".
وأوردت الشبيبة في بيانها الختامي، أن هذه المادة توفر الحد "الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة"، مطالبة بالانتقال من مقاربة قضايا الشباب المغربي التي تُعد "مقاربة قطاعية ضيقة إلى مقاربة عرضانية شاملة تشارك وتساهم فيها جميع القطاعات والمؤسسات، من أجل بلورة سياسات عمومية ناجعة وفعالة في مختلف المجالات التربية والتكوين، والصحة والحماية الاجتماعية، والتشغيل، والثقافة والرياضة والترفيه".
كذلك، دعت الشبيبة، الحكومة الحالية، إلى "الإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره آلية دستورية مهمة للتتبع وتقييم واقتراح السياسات العمومية الموجهة للشباب" مردفة أنه بات يتوجب على الحكومة الوفاء بوعودها الانتخابية التي أكدت على ضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد، وهو "ما لا يمكن تحقيقه عبر برامج التشغيل الخجولة التي تحاول جعل الشباب مجرد مياومين لدى بعض جمعيات المجتمع المدني"، وكذلك ل"رفع الحيف والإجحاف عن فئات واسعة من الشباب الذين تم حرمانهم من اجتياز مباريات التوظيف عبر اشتراطات غريبة على رأسها تحديد سن 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات التعليم".
وفي السياق نفسه، انتقدت شبيبة حزب "المصباح" "استمرار تداعيات ما عاشته البلاد، منذ البلوكاج الشهير العصي على النسيان أو الطمس"، مشددة على أنه "عرقل مسارا واعدا دخلته بلادنا بكافة مكوناتها، وتلاه تراجع كبير على المستوى الديمقراطي والحقوقي، بفعل الإرادة التي دبرت انتخابات 8 شتنبر منقوصة المصداقية والنزاهة، والتي أنتجت حكومة تقنية فاقدة للسند الشعبي، منفصلة عن همومه، لا يمكن التعويل عليها لمواجهة التحديات المطروحة على البلاد".
"إن الحكومة ظلت عاجزة أمام موجة الغلاء والزيادات في الأسعار التي اجتاحت تقريبا كل المواد الاستهلاكية، بفعل ارتفاع أثمنة المحروقات وعدم قدرتها على التدخل من أجل التخفيف من تداعيات هذه الأزمة على جيوب المواطنين، ووقفت موقف المتفرج أمام تواطؤ الشركات دون حسيب ولا رقيب" أكدت شبيبة حزب العدالة والتنمية.
وبحسب المصدر نفسه، أضافت الشبيبة أن "ما سبق نتيجة طبيعية لهيمنة رأس المال على الحكومة ودليل آخر على خطورة زواج المال بالسلطة على الدولة والمجتمع، وهو ما يفسر تصاعد مشاعر التذمر والحنق الشعبي اتجاه التدبير والقرار العموميين، ومظاهر فقدان ثقة المواطنين في حكومة 8 شتنبر، وانهيار صورة رئيسها لدى الرأي العام بعد مرور بضعة أشهر فقط على تنصيبها وتوليها الشأن العام".
