عقد المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، اجتماعا بحضور كاتبه الوطني محمد أمكراز؛ وذلك في إطار الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني السابع للشبيبة ذاتها منتصف شتنبر المقبل. وفي هذا الصدد، قالت شبيبة "البيجيدي"، ضمن بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إن حالة التيه التي تطبع عمل الحكومة ومجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عنها جاءت نتيجة رد فعل لتنحية حزب العدالة والتنمية وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن. وشدد البلاغ ذاته على أن هذا المعطى أفرز حكومة وجماعات ترابية فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها باتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين. وأكدت الوثيقة ذاتها أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة، والارتهان وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة، والتي من شأنها أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب. كما نبه المكتب الوطني ذاته أعضاء الحكومة إلى ضرورة ضبط تصريحاتهم والابتعاد عن استفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع اجتماعي محتقن؛ من قبيل التصريحات المتعلقة بارتفاع أثمان الأضاحي هذه السنة. وطالب البلاغ نفسه الحكومة إلى الإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان، خاصة مجموعة القانون الجنائي الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، وتحذيرها من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه. وشجب المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية ما اعتبره استغلالا للتغول الأغلبي من داخل مكتب مجلس النواب من أجل عرقلة عمل المجلس ونوابه ومبادراتهم الرقابية، مستحضرا رفض إحالة طلب الرأي الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب "المصباح" إلى مجلس المنافسة بخصوص الرفع المتزامن لأسعار الحليب وكذلك مواد الأوكسجين والغازات الطبية، في واقعة تكشف خطورة زواج المال بالسلطة ، وفق تعبير البلاغ. وجددت شبيبة إخوان بنكيران التأكيد على موقفها المبدئي والثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، وفي الاصطفاف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، باعتبارها خيارا حاسما لاستعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وتحرير الأراضي المقدسة من الاحتلال الصهيوني، وفي رفض التطبيع مع الاحتلال الغاصب وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين. ونبه البلاغ ذاته إلى ما وصفه السماح باختراق واستباحة الكيان الصهيوني المحتل للمجتمع المغربي والقطاعات الوطنية الحيوية والاستراتيجية، مقابل بيع الوهم للمغاربة استشعاره أن هناك من يحاول الاستثمار الإعلامي في انتزاع الشعب المغربي من جذوره وامتداداته الطبيعية والأصيلة، من خلال تضخيم بعض الوقائع، سعيا إلى بث الفرقة وبعث مشاعر العداء بين الشعب المغربي والشعب الجزائري الشقيق الذي يحب المغاربة ويحبونه.
