وجهت شبيبة حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة للتحالف الحكومي، وقالت، في بلاغ لها، إن حكومة أخنوش تعاني من التيه والتخبط والعجز والارتباك. وذهبت إلى أن هذه الوضعية تطبع أيضا مجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عن تشكيلتها، موردة بأن هاجس وإرادة تنحية حزب العدالة والتنمية من تسيير الحكومة والجماعات سيطر على تدبير العملية الانتخابية، فأفرز حكومة وجماعات فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها . ودعت الحكومة، في السياق ذاته، إلى تحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها والتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، وسجلت بأن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة. وأكدت أن هذه المعطيات في حال استمرارها من شأنها أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب. كما دعت إلى إلى الإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها حكومة أخنوش من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، وحذرت من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، حسب تعبير البلاغ.