أحالت فرقة الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بسيدي بنور زوال الثلاثاء 16 ماي 2017 على الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بالجديدة زوجين يقطنان بحي السعادة بسيدي بنور بعد أن تم اعتقالهما على خلفية احتجاز فَقِيه و اغتصابه بعد أن تم تكبيله بمنزلهما قبل أن يتم هتك عرضه من طرف الزوج و قيام الزوجة بتوثيق ذلك. وحسب ما نقل موقع "الجديدة 24" فإن الزوجة المتهمة كانت قد أقرت في محاضر التحقيق، أنها كانت تداوم على حصص العلاج بالصرع من طرف فَقِيه بالدار البيضاء لمدة سنتين ، لكنها اكتشفت أنها لم تعالج من مرضها بل كانت ضحية عملية نصب من طرف الفقيه مما حدا بها إلى الاتفاق مع زوجها لاستدراجه إلى مدينة سيدي بنور بعد أن تم الاتصال به وأخباره أن الزوجة أصيبت بنوبة صرع جديدة.
و أضاف المصدر ذاته أنه "بعد وصول الفقيه إلى المحطة الطرقية بسيدي بنور و استقباله من طرف الزوجة، تم نقله نحو منزلها، ليفاجئه الزوج مشهرا سلاحا أبيضا في وجهه ، قبل أن يتم تكبيله ونزع ملابسه وهتك عرضه من طرف الزوج فيما قامت الزوجة بتوثيق هذا المشهد بواسطة هاتفها النقال. وبعدها شرع الزوجان في مفاوضته في شأن المبالغ المالية التي تسلمها من الزوجة مقابل حصص العلاج. وتفتيشه وسلبه لمبلغ مالي وتهديده بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل وبعد ان تعرض الفقيه للاحتجاز و الاغتصاب من طرف الزوجين ، وعدهم بإحضار المبالغ المالية فور إطلاق سراحه وذلك ما أقدم عليه الزوجان .
لكن وبعد إطلاق سراحه من المنزل ، سارع إلى تقديم شكايته و التبليغ عما تعرض له وذلك ما دفع الضابطة القضائية بالإسراع بإحضار الزوجين بعد أن نصب لهما كمينا محكما .
وبعد أن تم فتح تحقيق في النازلة و التي تبين من خلال البحث انهما ارتكبا هذا الفعل قصد استرجاع المبالغ المالية من الفقيه الذي كان يوهم الزوجة ان بإمكانه معالجتها من مرض الصرع .
وبعد استنطاق الفقيه على خلفية ما نسب اليه، حملت اعترافاته تفاصيل أخرى مثيرة وذلك من خلال تصريحه بوجود علاقة جنسية و بين الزوجة التي لم تخبره انها على ذمة رجل وأنه كان يعالجها ويجانسها في نفس الوقت.
هذا وأحيل الزوجان على وكيل الملك بمحكمة الجنايات بالجديدة بتهمة احتجاز و هتك العرض بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض و تصوير فيديوهات مخلة بالآداب و الأخلاق و التهديد بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي و سرقة مبلغ مالي فيم تمت متابعة الفقيه بجنحة الفساد مع امرأة على ذمة رجل ، وتمت إحالتهم على أنظار المحكمة من اجل مؤاخذتهم بالمنسوب إليهم.