هددت النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمقاطعة وصفتها ب"الشاملة والمفتوحة" للدخول الجامعي المقبل، وذلك في ظل ما اعتبرته "غياب إشارات صادقة وصريحة ومسؤولة بعزم الوزارة على الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين، وعدم أخذها بعين الاعتبار المقترحات النوعية والبناءة التي قدمتها النقابة بغية صياغة نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز لجميع فئات الأساتذة الباحثين وبدون استثناء".
وبحسب بيان صحفي للنقابة، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، فإن الأساتذة الباحثين قد وصلوا إلى "حالة الانسداد والانحباس التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العمومية، بسبب الجمود الذي أصاب الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، والصمت المريب للوزارة الوصية، وتملصها من كل الوعود والالتزامات بمنطق التجاهل وعدم الاكتراث".
وأكد المصدر نفسه، تجديد رفضهم لمشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية التي سلمتها الوزارة للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، "بما تجسده من تراجعات خطيرة ستترتب عنها تداعيات كارثية على مستقبل مهنة الأستاذ الباحث" بحسب تعبير النقابة التي عقدت مجلسها الوطني يوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس.
وأضافت النقابة، خلال مجلسها الوطني المُنعقد تحت شعار "تعبئة شاملة من أجل تحقيق مطالب الأساتذة الباحثين" عزمها على تنظيم وقفات احتجاجية "ممتدة في الزمن ومتعددة الأشكال، مع انطلاق الدخول الجامعي، إضافة لتنظيم فعاليات تواصلية للتعبئة والتواصل"، مستنكرة ما وصفته ب"تدنيس أرض المغرب بزيارة رئيس آلة الظلم والطغيان الصهيوني".
إلى ذلك، أشارت النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفق البيان نفسه، أنها قررت أن يكون اجتماعها "مفتوحا تحسبا لكل طارئ، مع التفويض للمكتب الوطني بتفعيل محطات البرنامج النضالي التصعيدي، كما يهيب بالأساتذة استنفار درجة التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية جريئة، في إطار مخطط نضالي تصعيدي متعدد الحلقات، تحقيقا للمطالب، وصيانة للكرامة، وحماية للمكتسبات".
