الطرد من البرلمان يواجه المتغيبين من نواب الأمة

تواصل اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، وضع آخر اللمسات على التعديلات التي سيتم اعتمادها في النظام الجديد، الذي يتزعمه الرئيس رشيد الطالبي العلمي لأول مرة.

وتتضمن التعديلات المقترحة التي نالت موافقة جميع أعضاء اللجنة، تجريد البرلمانيين الغائبين عن جلسات المجلس لسنة كاملة دون عذر من مناصبهم.

وتشدد المادة على ضرورة أن يكون العذر مرتبطا برخصة مرضية طبقا للقوانيين، مع توضيح أسباب الغياب عبر مراسلة البرلماني المتغيب لمكتب المجلس.

وتطرقت التعديلات كذلك، لإشكالية انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب والصراع بين الأغلبية والمعارضة حول المناصب، حيث جاءت التعديلات بمقترح جديد ينص على توزيع المناصب حسب التمثيل النسبي لكل فريق نيابي.

وبخصوص المهام الاستطلاعية للجن الدائمة، فقد جاءت التعديلات بمقترح يحدد مهمتين استطلاعيتين فقط لكل لجنة، إلى حين الانتهاء من أشغال إحدى المهمتين.

وينص النظام الداخلي الحالي للغرفة الأولى للبرلمان على تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين بالجلسة العامة، والاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية وفق الأيام التي تغيبوا فيها، وكذلك نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للمجلس وموقعه الإلكتروني.

غير أن النظام لا يتيح إمكانات قانونية لفرض عقوبات قاسية على "البرلمانيين المتغيبين"، باستثناء مسطرة الاقتطاع من الأجور، التي أبانت عدم فعاليتها مع بعض النواب الذين يتحدّونها بمواصلة الغياب.