المالكي في ورطة قانونية بسبب تطبيق الاقتطاع من أجور البرلمانيين الأشباح

أفاد مصدر من مكتب مجلس النواب ل “برلمان.كوم“، أن رئيس المجلس، الحبيب المالكي، يوجد في ورطة قانونية بخصوص مصير الأموال التي قرر اقتطاعها من أجور البرلمانيين “الأشباح”، لأن النظام الداخلي لا يتضمن أي مقتضيات حول كيفية الاقتطاع وإرجاع المبالغ المقتطعة إلى خزينة الدولة.
وأكد المصدر، أن المالكي مازال لم يشرع في تطبيق قرار الاقتطاع في الأجور، والدليل على ذلك، عدم نشر أسماء البرلمانيين المتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني، قبل الانتقال إلى تطبيق الإجراء الموالي في مسطرة زجر الغياب المنصوص فيها في النظام الداخلي، الذي ينص على ما يلي: “تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، وتسجل أسماء الذين تغيبوا دون عذر مقبول في تقارير اللجان وتنشر في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني”.
ويتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة والنائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان.
وذكر المصدر، أن عدد البرلمانيين المتغيبين الذين سيشملهم القرار في حالة تطبيقه، يبلغ عددهم 34 برلمانيا، ، تغيبوا بدون مبرر خلال الدورة السابقة، وينص القرار على الاقتطاع تعويضاتهم الشهرية التي تصل إلى حوالي 36 ألف درهم، وسيتم اعتماد قاعدة خصم 1000 درهم عن كل يوم غياب، على أساس أن لا يتجاوز الاقتطاع 4 جلسات عامة وجلستين في اللجان الدائمة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن أعضاء المجلس ملزمون بحضور جميع الجلسات العامة، كما ينص على أن أعضاء اللجان النيابية الدائمة ملزمون بحضور اجتماعات اللجان التي ينتمون إليها، ويعفى من الحضور في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الدائمة، تقديم عذر مقبول قبل انعقاد الجلسة أو الاجتماع، عن طريق توجيه رسالة إما إلى رئيس المجلس، بالنسبة للجلسات العامة، أو إلى رئيس اللجنة، بالنسبة للجان الدائمة، وحدد النظام الداخلي الأعذار المقبولة للتغيب عن حضور الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان إما بالمرض، مع إثبات ذلك بشهادة طبية، أو التواجد في مهمة خارج التراب الوطني، أو الالتزام بمهام محلية إذا كان النائب منتخبا محليا، وفي حالة عدم وجود عذر من المتغيب عن الجلسة العامة، فقد قرر مكتب المجلس، طبقا للنظام الداخلي، الاقتطاع من التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب.