السرقة تفاقم أزمة المياه بالمغرب

يدخل المغرب أزمة غير مسبوقة في ندرة المياه والهدر الكبير لامكاناتها واستغلال مفرط للفرشة المائية، وما يفاقم الوضع هو ما تتعرض له القنوات المائية من عمليات السرقة والضياع، على حد تعبير وزير التجهيز والنقل والماء. ما يضع المملكة في وضعية مقلقة بخصوص ندرة المياه حيث بلغت نسبة ملء السدود هذه السنة 32 في المئة فقط.
وأضاف بركة، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين بالجلسة الشفهية اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المغرب يفقد سنوياً 2 أمتار مكعبة من المياه سنوياً. فيما تتسبب السرقة في "تضيع لنا ما بين 30 و 40 في المائة من المياه سواء بالنسبة للماء الصالح للشرب أو الماء المخصص للفلاحة وتصل أحيانا إلى 60 في المائة". مضيفا أن " الأخطر من ذلك هو سرقة المياه من تلك القنوات حيث أن 40 في المائة من المياه تسرق في الطريق وهذا يخلق مشكلا".

وتساهم العشوائية في حفر الآبار لاستخراج المياه ، واستنزاف الفرشة المائية، في ظل غياب أرقام حول أعداد تلك الآبار. ما ينتج عنه تراجع في الواردات المائية بشكل كبير حيث انخفضت هذه الواردات إلى أقل من 84 في المئة مقارنة بسنة عادية بالإضافة إلى أن التساقطات انخفضت إلى 45 في المئة.

وكشف بركة، أن قلة مسلس قلة التساقطات المطرية والترجع في نسبة ملئ السدود انطلق منذ سنة 2018 أي أنه منذ خمس سنوات متتالية المغرب يعرف تراجعا في الواردات المائية وهذا له وقع كبير على نسبة ملء السدود التي وصلت اليوم إلى 33.7 في المئة.

وتابع بركة، أن "المغرب يتوفر حاليا فقط على 5مليار و 440 مليون متر مكعب المتواجد في حقينة السدود، مقابل ارتفاع درجة الحرارة التي تساعد على تبخر المياه".