في الوقت الذي يكتوي المواطن بنيران غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات على وجه التحديد، قامت الحكومة بالتهرب من لقاء للمساءلة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين. وسجل فريق التقدم والاشتراكية، في تصريح صحفي صادر عن النائب رشيد حموني رئيس الفريق بمجلس النواب، تَمَلُّص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، بعد إلغائها اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، كان مقررا اليوم الإثنين بمبادرة وطلب من عدد من ممثلي الأمة.
وعبر رشيد حموني المنتمي للمعارضة، عن تفاجئه من استغلال وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لتقرر تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مُسَمّى.
ووصف فريق التقدم والاشتراكية إلغاء الحكومة للاجتماع هروبا إلى الأمام، واختباء من مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، معتبر أنَّ هذا السلوك الحكومي ينطوي على استصغار لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوكٌ يفتقد إلى الحِسّ السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة.
وكانت فرق المعارضة قد طلبت عقد اجتماع مع الوزيرة الوصية لبحث أسباب استمرار الزيادات في أسعار المحروقات وطنيا، بالنظر إلى انخفاضها نسبيا في السوق الدولية.
في مقابل ذلك، أعلنت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، تأجيل الاجتماع المقرر اليوم الاثنين، من أجل مناقشة مواضيع تتعلق بقطاع الطاقة، من بينها الطلب الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة من أجل مدارسة الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات.
وسبق أن كشف مصدر خاص من داخل فرق ومجموعة المعارضة ل"الأيام 24″ أن العمل كان يجري من طرف فرق الأغلبية في البرلمان إلى تأجيل هذا الاجتماع، غير أنها لم تفلح في ذلك، لتقوم بالتنسيق مع وزيرة الانتقال الطاقي والتي راسلت رئيس اللجنة بناء على المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ليتم تأجيل الاجتماع".
