كشف تقرير حديث رصد التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على إفريقيا والمغرب، وما ستخلفه هاته الحرب على مستوى دول العالم. وحسب التقرير الصادر عن مركز "السياسات من أجل الجنوب الجديد" فإن "الحرب الروسية الأوكرانية ستخلف آثارا اقتصادية كبيرة على المغرب على المدى القصير، كما تشير التوقعات إلى أنها ستمتد إلى المدى الطويل".
التقرير أشار إلى أن "المغرب بلد ذو دخل متوسط منخفض يستورد أكثر من 90 في المائة من طاقته ونصف احتياجاته من الحبوب، وهو من بين الدول الإفريقية الأكثر تعرضا للأزمة الحالية، كما أن من أسباب تأثر المغرب ومعه أيضا باقي دول العالم بالحرب هو أن الطرفان في الصراع يلعبان دورا رئيسيا في قطاعات الطاقة والأغذية والأسمدة العالمية".
ومن بين أكثر القطاعات التي بدأت تظهر آثار تأثرها "قطاع الخضروات والفواكه والأسماك، إذ أن الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات والأسماك تمثل 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، إذ تنافس الصادرات الأوروبية إلى روسيا".
وشدد المركز على أن "ارتفاع أسعار النفط والغذاء سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع في المغرب، والمقدر بنحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث يتم دعم غاز البوتان".
وبالرغم من أن المغرب يعتبر أكبر اقتصاد إفريقي، فمن المرجح أن يعاني من صدمة سلبية كبيرة من الحرب، حيث شكلت وارداته في النفط والغاز والفحم 6.4 في المائة من الناتج الإجمالي في عام 2019، أي ضعف مثيلتها في مصر وجنوب إفريقيا، وهما أيضا مصدر طاقة رئيسي.
وبحسب التقرير فالحرب الروسية الأوكرانية ستكلف المغرب 2 في المائة من الدخل القومي من الناحية الاقتصادية، كما سيكون الصراع الثنائي محسوما بقوة في المغرب، حيث تعد المملكة مصدرا للطاقة والمواد الغذائية.
كما كشف أيضا، تقرير مركز "السياسات من أجل الجنوب الجديد"، أن الصادرات الروسية من زيت عباد الشمس ضرورية أيضا للسوق العالمية، حيث تمثل 23 بالمئة من الواردات العالمية من هذا المنتج، بالإضافة إلى أن روسيا من أكبر مورد للأسمدة في العالم وواحدة من أكبر موردي المعادن، بما في ذلك البلاديوم والنيكل والألمنيوم.
وخلص التقرير إلى أن روسيا تلعب دورا مركزيا في أسواق الطاقة إذ تمثل صادراتها حوالي 11 بالمائة و9 بالمائة على التوالي من واردات العالم من النفط والغاز، كما أنها تمثل 5 بالمائة من واردات العالم من الحبوب و24 بالمائة من واردات القمح.
مقابل كل ذلك ستفتح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الباب أمام مزيد من العقوبات الأمريكية والغربية على موسكو من أجل عزلها اقتصاديا، والتي يمكن أن تستهدف صادراتها من النفط والغاز على غرار العقوبات ضد إيران.
ويحصل الاتحاد الأوروبي على نحو 40 بالمئة من الغاز و27 بالمئة من النفط المستوردين من روسيا، وهو ما يثير مخاوف بعض الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة خشية أن تقع أوروبا "أسيرة" للغاز الروسي.
وترغب الولاياتالمتحدة في انتقال أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الأمريكي المسال، كي يتعزز غازها في موقع خريطة الطاقة العالمية الجديدة، وتحصل على حصة سوقية كبيرة في أوروبا.
