أكد مركز بحثي في تقرير جديد، أن المغرب سيكون أكثر البلدان في القارة الإفريقية تأثرا بالتداعيات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا، لاسيما ارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية. التقرير الصادر عن "مركز السياسات للجنوب الجديد the Policy Center for the New South" يركز على التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب على ال54 دولة إفريقية يتواجد بها مليار شخص، مع إيلائه اهتماما خاصا للمغرب باعتباره مستوردا لنحو 90 في المائة من احتياجاته الطاقية ونصف احتياجاته من الحبوب، وفق "اليوم 24". وبعد تذكيره بالوضع الذي يعيشه الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، يشير التقرير بداية إلى الدور المركزي الذي يلعبه الاقتصاد الروسي والأوكراني في عدد من السلع المعينة، لاسيما البترول والغاز اللذين تبلغ حصة روسيا من الصادرات العالمية منهما نسبة 11 في المائة، و9 في المائة على التوالي، كما أنها تسيطر على 5 في المائة من إمدادات الحبوب و24 في المائة من إمدادات القمح، إضافة إلى ذلك تعتبر روسيا أكبر مورد للأسمدة في العالم بنسبة تبلغ 12.5 في المائة، كما تعتبر من أهم موردي عدد من المعادن الهامة كالأليمينيوم، والنيكل والبلاديوم . من جهتها تلعب أوكرانيا دورا هاما في سوق الغذاء الدولي، يؤكد التقرير، حيث توفر للعالم 6 في المائة من إمدادات الحبوب، و10 في المائة من إمدادات الزيوت النباتية، هذه النسب تظهر بشكل أكبر في صادرات القمح الأوكرانية التي تبلغ 10 في المائة من الإمدادات العالمية، و50 في المائة من إمدادات زيت عباد الشمس. في ضوء هذه المعطيات، يشير التقرير إلى أن التداعيات الاقتصادية التي ستجرها الحرب على بلدان إفريقيا ستكون متفاوتة، ففي حين ستستفيد البلدان المصدرة للنفط والغاز من ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، ستتأثر باقي البلدان سلبا بارتفاع فاتورتها الطاقية وكذا الغذائية. وعلى سبيل المثال يسجل التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والغاز بنسب تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة، سيضيف إلى الجزائر ما بين 4 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، على اعتبار أن صادراتها تعتمد أساسا على المحروقات. على الرغم من ذلك، فإن الجارة الشرقية ستتأثر سلبا بارتفاع أسعار المواد الغذائية. أما بالنسبة للمغرب، فيرجح التقرير أن يكون أكبر اقتصاد إفريقي معاناة من تداعيات الأزمة، حيث تستهلك واردات المملكة من النفط والغاز والفحم 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفق أرقام 2019، وهو ما يمثل ضعف ما تصرفه مصر وجنوب إفريقيا على هذه الواردات. أيضا يشير التقرير إلى أن المغرب واحد من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث كلفت هذه الواردات خلال 2019 المملكة 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، هذا الرقم يتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات خلال العام الجاري بسبب الجفاف الذي تعاني منه البلاد. ويقول التقرير، إن ارتفاع أسعار النفط والحبوب قد يكلف المغرب ما بين 1 إلى 2 في المائة من الدخل القومي للمملكة، كما يرتقب أن يزيد من عجز الميزانية بنحو 6.5 في المائة، كما سيزيد من نسب التضخم في البلاد، يقول التقرير.