بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية والكازوال، وصل الدور على قطاع الدواجن الذي عرف ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة دون إشعار سابق لا من السلطات المسؤولة ولا من الهيئات المهنية في القطاع. وبالرغم من أن أثمنة الدجاج في هذا الفصل من السنة تكون في مستويات متدنية بسبب مستوى الطلب الذي يكون في أدنى مستوياته، إلا أن عوامل خارجيه جعلت الأسعار ترتفع بأكثر من ثلاثة دراهم في الكيلوغرام الواحد عند بائعي الجملة.
وبعد تصاعد سخط المستهلك، خرجت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن في بلاغ لها توضح أسباب الارتفاع، وتنبه إلى أن مناطق بالمملكة عرفت انحسارا كبيرا في حجم المعروض بلغ في بعض المناطق، المعروفة بمساهمتها الكبيرة في الانتاج الوطني، انحسارا فاق 50 في المائة كما هو الحال في مناطق الغرب و السوالم و سطات و زاوية سيدي اسماعيل و المناطق الجنوبية فيما عرفت باقي المناطق تراجعا حددت نسبته ما بين 15 الى 30 في المائة.
وأوضحت الجمعية، أن هذه الوضعية ناتجة عن سببين رئيسيين، الأول هو "توقف عدد مهم من المربين عن الإنتاج منذ أشهر، نتيجة الخسائر التي تكبدوها بسبب تزامن تدني أثمنة بيع الدواجن مع زيادات كبيرة ومتتالية في أثمنة العلف وصلت نسبتها الاجمالية حاليا إلى ما يفوق 45 في المائة".
فيما أرجعت السبب الثاني إلى "ضعف في الإنتاجية خلال الأسابيع الأولى من السنة الجارية نتيجة زيادة نسبة النفوق وتأخر في وتيرة النمو الناتجين عن الحدة الاستثنائية للمشاكل الصحية الموسمية بسبب حالة الجفاف التي تعرفها بلدنا وكذا ضعف جودة بعض علف، كما أنه عند القيام بجرد بسيط لحالة العرض والطلب في السوق يظهر أن هنالك انكماش كبير في العرض".
وأدى هذا التراجع الكبير في الإنتاجية، إلى انخفاض مهم لحجم الكميات المعروضة في السوق مما سبب ارتفاع محسوس في الأسعار، لكن يبقى هذا الارتفاع، رغم المستوى الذي وصل إليه، غير كافيا لتغطية ولو جزء بسيط من الخسائر التي يتكبدها المربي منذ أشهر عديدة، بحسب الجمعية المهنية.
بالإضافة إلى الأسباب السابقة، انعكس أيضا ارتفاع أسعار الأعلاف التي ارتفعت بشكل غير مسبوق بعد الأزمة التي ضربت القطاع في جائحة كورونا على تكلفة الإنتاج.