أفادت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، اليوم الخميس، أن الارتفاع الأخير في أسعار لحوم الدواجن يعزى إلى التراجع الكبير في مستوى العرض. وأوضحت الجمعية في بلاغ، أن أسعار الدواجن انطلاقا من الضيعة، عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ الأسبوع الثاني من شتنبر الجاري وصل إلى مستوى 17 درهم للكيلوغرام الواحد، في بعض المناطق، عازية هذا الارتفاع إلى "التراجع الكبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب بسبب تقلص الإنتاج الناجم عن التوقف الاضطراري للعديد من المربين عن النشاط بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها طوال الأشهر الستة الماضية، والناتجة عن حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 التي فاقمت أزمة القطاع". وأضافت أن المستهلك تساءل عن أسباب هذا الغلاء المفاجئ في أثمنة الدجاج والتي تجاوزت في محلات التقسيط سقف 20 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحي، وأزيد من 30 درهما للكيلوغرام بالنسبة للجاهز، مشيرة إلى أنها سبق وأن عبرت غير ما مرة عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربيين طوال الشهور الماضية وتداعياته على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار. وبالفعل، تؤكد الجمعية، لوحظ منذ أواسط شهر يوليوز الماضي، توقف عدد كبير من المربيين عن نشاطهم الإنتاجي بعزوفهم عن اقتناء "الكتكوت" الذي عرف بسبب ذلك انهيارا كبيرا في أثمنته وصلت الى مستوى صفر درهم خلال أسابيع عديدة. ولا تعتبر الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن في المقابل، هذا الارتفاع الحالي نهاية لأزمة القطاع، إذ "لا يعدو أن يكون انفراجا مؤقتا لن يعوض بتاتا الخسائر الكبيرة المسجلة منذ بداية الأزمة". وذكرت بأنه تم خلال الآونة الأخيرة تسجيل إقبال متزايد على اقتناء كتاكيت اليوم الواحد من طرف بعض المربين، الشيء الذي يؤشر على عودة الإنتاج الى مستوياته المرتفعة جدا، مما سيدفع بالأسعار إلى الانهيار من جديد، خصوصا إذا استمر الوضع على ما هو عليه مع تمديد حالة الطوارئ الصحية. ويذكر أن العديد من المواطنين كانوا قد عبروا عن رفضهم للارتفاع الكبير لأسعار الدجاج في الأونة الأخيرة حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد بين 17 و20 درهما، وهو السعر الذي أعتبره المواطنون لا يتوافق مع القدرة الشرائية خصوصا في ظل أزمة وباء "كورونا".