فوجئ المغاربة بارتفاع قياسي في أسعار الدواجن انطلاقا من الضيعة ارتفاعا تدريجيا منذ الأسبوع الثاني من شهر شتنبر الحالي وصل إلى 17 درهم للكيلوغرام الواحد في بعض المناطق وتجاوز في محلات التقسيط سقف 20درهما للدجاج الحي وأزيد من 30 درهما بالنسبة للجاهز للاستهلاك. وفي هذا الصدد تقول الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن إن هذا الارتفاع سببه التراجع الكبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب بسبب تقلص الإنتاج الناجم عن التوقف الاضطراري للعديد من المربين عن النشاط بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها طوال الأشهر الستة الماضية، والناتجة عن حالة الطوارئ الصحية لتي فاقمت أزمة القطاع وهددته بالانهيار. وتقول الجمعية في بلاغ توصل "الأيام24" بنسخة منه إنه "إذا كان هذا الارتفاع مفاجِأ للمستهلك والرأي العام، فقد سبق للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن عبرت غير ما مرة عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربيين طوال الشهور الماضية وتداعياته على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الاسعار." وحسب ما ورد في نص البلاغ "فمنذ أواسط شهر يوليوز الماضي، لوحظ توقف عدد كبير من المربيين عن نشاطهم الإنتاجي بعزوفهم عن اقتناء الكتكوت الذي عرف بسبب ذلك انهيارا كبيرا في أثمنته وصلت إلى مستوى صفر درهم خلال أسابيع عديدة." الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن تؤكد أنها "لا تعتبر الارتفاع الحالي نهاية لأزمة القطاع، إذ لا تعدو أن تكون انفراجا مؤقتا لن يعوض بتاتا الخسائر الكبيرة المسجلة منذ بداية الأزمة التي من المحتمل جدا ان تعود لتُطبق من جديد على أنفاس المربيين بعد أقل من شهرين". ثم تضيف أنه "قد سُجل في الآونة الأخيرة إقبال متزايد وفوضوي على اقتناء كتاكيت اليوم الواحد من طرف بعض المربين، الشيء الذي يؤشر على عودة الإنتاج إلى مستوياته المرتفعة جدا، مما سيدفع بالأسعار إلى الانهيار من جديد، خصوصا إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تمديد لحالة الطوارئ الصحية." ودعت الجمعية إلى التحلي بروح المسؤولية والقطع مع ثقافة المضاربة في هذه الظرفية الحساسة والصعبة لما فيه صالح الجميع من مربين ومزوديهم ومستهلكين.