شهدت أسعار الدواجن بالمملكة ارتفاعا ملحوظا منذ الأسبوع الثاني من شهر شتنبر الحالي، وصل إلى مستوى 17.00 درهم للكيلوغرام الواحد في بعض المناطق، مما دفع بالمستهلك المغربي إلى التساؤل عن أسباب هذا الغلاء المفاجئ في أثمنة الدجاج والتي تجاوزت في محلات التقسيط سقف 20.00 درهم بالنسبة للحي، وأزيد من 30 درهم بالنسبة للجاهز.
وعزت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن هذا الارتفاع إلى التراجع الكبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب بسبب تقلص الإنتاج الناجم عن التوقف الاضطراري للعديد من المربين عن النشاط بعد الخسائر الفادحة والرهيبة التي تكبدوها طوال الأشهر الستة الماضية، والناتجة عن حالة الطوارئ الصحية كوفيد 19 التي فاقمت أزمة القطاع وهددته بالانهيار.
وأكدت الجمعية، أنه سبق لها وأن عبرت غير ما مرة عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربيين طوال الشهور الماضية وتداعياته على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الاسعار. وبالفعل، فحسب ذات المصدر ومنذ أواسط شهر يوليوز الماضي، لوحظ توقف عدد كبير من المربيين عن نشاطهم الإنتاجي بعزوفهم عن اقتناء الكتكوت الذي عرف بسبب ذلك انهيارا كبيرا في أثمنته وصلت الى مستوى صفر درهم خلال أسابيع عديدة.
ومن هذا المنطلق، أوضحت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أنها لاتعتبر الارتفاع الحالي نهاية لازمة القطاع، إذ لا تعدو أن تكون انفراجا مؤقتا لن يعوض بتاتا الخسائر الكبيرة المسجلة منذ بداية الأزمة التي من المحتمل جدا ان تعود لتُطبق من جديد على انفاس المربيين بعد أقل من شهرين. وهذا ما أكده اقبال متزايد وفوضوي الذي سُجل في الآونة الأخيرة على اقتناء كتاكيت اليوم الواحد من طرف بعض المربين، الشيء الذي يؤشر على عودة الإنتاج الى مستوياته المرتفعة جدا، مما سيدفع بالأسعار إلى الانهيار من جديد، خصوصا إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تمديد لحالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية في هذه الظرفية الحساسة والصعبة الجميع الى التحلي بروح المسؤولية والقطع مع ثقافة المضاربة، لما فيه صالح الجميع من مربين ومزوديهم ومستهلكين.