من جديد، قامت المحكمة الابتدائية بالرباط بتأجيل النظر في 17 دعوى قضائية ضد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، تطالب بتأجيل أشغال المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى غاية البث في بطلان مقررات اتخذها المجلس الوطني للحزب الشهر الأخير من السنة الماضية. وقررت ابتدائية الرباط، النطق بالحكم بعد غد الأربعاء، في الدعاوى القضائية التي رفعها أعضاء بحزب الاتحاد الاشتراكي بعدد من الأقاليم ضد الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، وذلك بتعليق أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني.
وصادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، بأغلبية مطلقة على إمكانية الكاتب الأول للحزب الترشح لثلاث ولايات متتالية
وسبق أن صادق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي على المقرر التنظيمي للمؤتمر والتعديل في النظام الداخلي للحزب، ومن بين النقاط التي أدرجت في جدول الأعمال، مقترح يتيح للكاتب الأول للحزب بالترشح لثلاث ولايات متتالية، واعتماد اجتماعات عن بعد".
ويعيش حزب الاتحاد الاشتراكي على وقع الصراعات التنظيمية الرافضة لإعادة ترشيح الكاتب الوطني للحزب إدريس لشكر لولاية ثالثة جهويا ووطنيا، وبلغت حدتها أكثر مع تزايد هاته الدعاوى القضائية المستعجلة بهدف تأجيل تاريخ المؤتمر وإلغاء مقترح تمديد ولاية لشكر.
وسبق أن أعلن إدريس لشكر أكثر من مرة، أنه لن يترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب بعد نهاية ولايته الثانية، إلا أن مخرجات المجلس الوطني المنعقد قبل شهر من الآن صادق على مقترح يتيح الإمكانية للشكر لخلافة نفسه من جديد في الحزب.
هذا وسيتم عقد المؤتمر الوطني 11 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات لشعبية المنتظر عقده في الفترة الممتدة ما بين 28 و30 يناير 2022 حضوريا وعن بعد، كما أن رئاسة اللجنة التحضيرية أسندت للكاتب الأول إدريس لشكر في وقت سابق.