كشف نقيب الصحفيين التونسيين، أن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد. وقال مهدي الجلاصي في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من التلفزيون الرسمي أو من السلطات.
من جانبها، نفت الرئيسة المديرة العامة للتلفزيون العمومي عواطف الصغروني، وجود أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية.
وقالت ردا على تصريحات نقيب الصحفيين التونسيين: "بالعكس نشرة الأخبار الرئيسية والبرنامج السياسي الرئيسي في وقت الذروة يغطي كل أنشطة الأحزاب دون استثناء بما فيها الحزب الدستوري الحر والنهضة على سبيل المثال".
وبينما تبث نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون العمومي احتجاجات او أنشطة مهمة للمعارضة أحيانا فإن برامجه الحوارية لم تسجل حضور ضيوف من السياسيين خلال الأشهر الماضية، وتبث وكالة الأنباء الرسمية أخبارا وتغطيات لاحتجاجات ضد الحكومة أو الرئيس سعيد وتفسح مجالا للمعارضين.
ومنذ 25 يوليوز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيّد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، مقابل تعيينات أخرى جديدة.