كشفت حكومة عزيز أخنوش أنها بصدد دراسة ملف الأساتذة المتعاقدين، وتستعد لإعلان أخبار جديدة بخصوص الملف نهاية الشهر الجاري. وقال مصفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن "ملف التعاقد موضوع فوق طاولة السيد وزير التعليم وتتم مناقشته بشكل دقيق".
وأضاف بايتاس موضحا أن ملف الأساتذة المتعاقدين "نوقش داخل مجلس الحكومة وسيتم فيه إشراك النقابات، وفي نهاية الشهر ستكون فيه إن شاء الله أخبار جديدة ومبتكرة"، رافضا تقديم أي تفاصيل أخرى.
ويأتي كلام بايتاس ردا على سؤال صحافي حول الموضوع، بخصوص تلويح الأساتذة المتعاقدين بالتصعيد والعودة إلى الإضراب والاحتجاج من أجل المطالبة بالإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أعلن الأسبوع الماضي، بأن ملف الأساتذة المتعاقدين "لم ينته أو يغلق".
وقال لقجع في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي الخميس الماضي، "كلامي في موضوع الأساتذة المتعاقدين كان واضحا"، مبرزا أن النقاش كان "حول ما تم القيام به منذ أجرأة هذه العملية".
وأضاف لقجع مبينا أن الدولة لجأت إلى "التعاقد لسد فراغ معين إلى اليوم، وذكرت بالمحطات التي قطعها هذا النظام"، وزاد مبينا "لم أقل في أي لحظة من اللحظات إن هذا الملف انتهى أو أغلق"، وذلك في إشارة إلى أن الموضوع لازال مفتوحا على جميع الاحتمالات.
وأكد لقجع أنه يعي جيدا الملف و"وزير التربية الوطنية والرياضة في حوار مستمر مع مختلف النقابات المعنية بالأمر ومن ضمن المواضيع التي تناقش موضوع المتعاقدين"، مبرزا أن كلامه كان جواب عن الأسئلة التي قدمها النواب وتم إخراجه من السياق الذي ورد فيه.