بدا فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، منزعجا من الانتقادات التي طالت الحكومة من قبل النواب بخصوص ارتفاع الأسعار، حيث قال في رده بجلسة اليوم الجمعة، "من حقي أن أتساءل هل من الموضوعي أن ننسب لحكومة لم تكمل شهرها الأول الزيادات المسجلة في الأسعار؟". وبرأ لقجع حكومة عزيز أخنوش من مسؤولية ارتفاع الأسعار المسجلة، وقال: "على غرار باقي دول العالم الأسعار وارتفاعها بدأ بشكل ملحوظ ابتداء من أبريل 2021، وليس في أكتوبر، وهذا بطبيعة الحال بعد اتجاه سالب كانت فيه الأسعار منخفضة في العالم خلال سنة 2020".
واستدعى لقجع مؤشرات الأسعار عند الاستهلاك في الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الحكومة الجديد، حيث ارتفع فيهما ب5,4 و3,4 في المائة على التوالي، مؤكدا أن هذه المعدلات هي "الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة".
وسجل لقجع أن ارتفاع الأسعار في بلادنا بلغ "2 بالمائة، لأن أسعار النقل ارتفعت بشكل حاد بلغ 7,1 بالمائة"، فيما سجلت المواد الغذائية ارتفاعا "طفيفا بلغ 0,7 بالمائة، وهذه هي الأرقام وهذا هو الواقع".
وتابع لقجع أن أسعار المواد المحددة الأثمان وهي "كثيرة وتمثل 22 بالمائة من سلة المنتوجات المستهلكة ارتفعت ب1,3 بالمائة خلال هذه الفترة، وبنفس الوتيرة في السنة الماضية التي كانت 1,2 بالمائة"، مشددا على أنه "بشكل عام يمكن الجزم بأن العوامل التي أدت إلى الاتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي بلادنا تبقى مرتبطة بالظرفية وعندها طابع ظرفي يعود أساسا إلى الانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم وهو أقوى مما كان متوقعا، والارتفاع الكبير الي عرفته أسعار الطاقة".