ابتداء من غد الخميس..لا دخول إلى الادارة المغربية دون جواز التلقيح+(وثيقة)

وجه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، دورية إلى مسؤولي وزارته حول موضوع ضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين ب جواز التلقيح لولوج الإدارة .

وجاء في الدورية وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أنها تدعو الكتاب العامين والمفتشين العامين والمدراء المركزيين والجهويين والإقليميين ومديري المصالح المسيرة بطريقة مستقلة إلى اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين والمستخدمين بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة بدءا من غدا الخميس.

كما دعت الوزارة كافة المسؤولين إلى تعميم هذه الدورية على كافة المصالح التابعة لهم والحرص على التقيد بفحواها، مساهمة من الجميع في المجهودات المبذولة لمكافحة انتشار هذا الوباء.

وقررت الحكومة ابتداء من الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب "جواز التلقيح"، واعتماد " جواز التلقيح " كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.