صورة.. بوسعيد يُحرج نواب الأمة باستمارة التنازل عن التعويضات

في وقت يبرّر فيه عدد كبير من النواب البرلمانيين، عدم انخراطهم في الحملة الداعية إلى التنازل عن تعويضاتهم، وخصوصا بعد العطالة التي يعيشها البرلمان، أنهت أخيرا، وزارة المالية هذا التبرير، حيث وضعت رسميا وثيقة أمام الراغبين في التنازل عن هذه التعويضات.
وتوصّل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أعلن رسميا تنازل نوابه عن هذه التعويضات خلال فترة العطالة التي يمرّ منها مجلس النوب، (توصّل) باستمارة تنهي الجدل حول الصيغة القانونية المطلوبة للتنازل عن هذه التعويضات التي همّت فترة لم يقم فيها النواب بأية أعمال على صعيد هذه المؤسسة الدستورية.
وانخرط نواب البام في ملء الاستمارة المذكورة، لينهوا بذلك إلحاح الحزب على التنازل عن هذه التعويضات، التي اعتبرها الكثير من المتتبّعين بمثابة ريع يعارض شعار الحكومة "الأجر مقابل العمل".
وبهذا، يكون الوزير بوسعيد وضع نواب البرلمان من الأحزاب الأخرى، في وضع حرج، حين أنهى قضية الجدل القائم بخصوص الصيغة القانونية للتنازل عن هذه التعويضات، وخصوصا من حزب العدالة والتنمية الذي سبق وبرّر عدم انخراطه في الحملة بعدم وجود الصيغة الكفيلة بذلك.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لحملة قوية، تطالب نواب البرلمان بالتخلي عن قيمة تعويضات الأشهر التي لم يعملوا فيها بمجلس النواب الذي يمرّ من فترة "عطالة".