شهدت تشكيلة الحكومة الجديدة، التي أعلن عنها مساء الجزائر، تعيين رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية، خلفا لصبري بوقادوم، الذي تم استبعاده من الحكومة، بعد أن شغل منصب وزير الخارجية منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. رمطان لعمامرة كان قد شغل منصب وزير الخارجية في الجزائر منذ سنة 2013، إلى غاية 2017، ليعين بعد ذلك نائبا لوزير الأول ووزير للخارجية بعد تفجر احتجاجات شعبية احتجاجا على ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وذلك قبل أن يضطر لتقديم استقالته في 2 أبريل 2019.
وعلق متتبعون على تعيين رمطان لعمامرة وزيرا جديدا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالنظر إلى التجربة التي يتوفر عليها في عدد من الملفات إلى جانب علاقاته مع عدد من المسؤولين الدوليين، معتبرين أن قضية الصحراء المغربية، ربما تعد أبرز الملفات التي أعادته إلى منصب رئيس دبلوماسية الجزائرية، بالنظر إلى التطورات التي شهدها الملف النزاع المفتعل حول قضية الصحراء، منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
ويوصف رمطان لعمامرة، بواحد من أكبر العارفين لخصوصية العلاقات بين المغرب والجزئر.
وتعد كذلك العلاقات بين الجزائر وفرنسا والملف الليبي والمالي، أبرز الملفات الدبلوماسية المعقدة والشائكة التي تنتظر "الوافد الجديد القديم" لوزارة الخارجية الجزائرية.
ويتولى حاليا رمطان لعمامرة منصب "وزير دولة ومستشار دبلوماسي" برئاسة الجمهورية الجزائرية منذ 14 فبراي الماضي.