أشرف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، اليوم الأربعاء، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن بالنفوذ الترابي لجماعة عين برجة بمدينة الدارالبيضاء. هذا و سيتم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقارب 2500 متر مربع وتبلغ مدة إنجازه 12 شهرًا بميزانية إجمالية تفوق 10 ملايين درهم. ويتضمن تصميمه إنشاء بنايات وملحقات تشمل قاعات تحليل المواد البترولية وقاعات التخزين ومكاتب إدارية وقاعة الاجتماعات بالإضافة إلى تهييئ مساحات خارجية.
وستسهر على إنجاز هذا المشروع وتتبع أشغاله وتنسيقها ومراقبتها، في إطار الإشراف المنتدب، الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بتفويض من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
هذا وأكد الوزير على الخصوص في تصريحه للصحافة على العناية الفائقة التي توليها الوزارة لمراقبة جودة المواد البترولية حيث سيتم إنجاز أشغال البناء وفقًا للقواعد والمعايير الدولية فيما يخص المختبرات البتروكيميائية وذلك من أجل ضمان السلامة داخل المختبر للقيام بالتحاليل المطلوبة في ظروف مهنية وصحية جيدة مع تحسين بيئة العمل وضمان راحة موظفي وتقنيي المختبر وكذا المرتفقين.
كما سيمكن بناء المقر الجديد من حصول المختبر الوطني للطاقة والمعادن على اعتماد حسب المواصفة الدولية ISO 17025. وسيمكن المقر الجديد من الزيادة في القدرة الاستيعابية لاستقبال عينات المواد البترولية المأخوذة من أجل التحليل في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك.
وأشار رباح إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تعمل حاليا، في إطار تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية بالمغرب، على إرساء وتدبير نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة جودة وتوافر هذه المواد. ويهدف هذا النظام إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمراقبة جودة المحروقات، التي ستتيح تتبع هذه المواد عن طريق وسمها من أجل الإسهام في تحديد المسؤولية عن مخالفة جودة المحروقات. كما سيمكن هذا النظام أيضا من تتبع المخزون الوطني من المواد البترولية. كما أن الوزارة حاليا بصدد دراسة اعتماد مواصفات أورو 6 الخاصة بالمواد البترولية المستهلكة بالمغرب لتصبح مطابقة بشكل كامل للخاصيات والمعايير المعتمدة حاليا بأوروبا فيما يخص الجودة.
وشكلت الزيارة مناسبة للرباح للتواصل المباشر مع الأطر التقنية والإدارية للمختبر الوطني للطاقة والمعادن والوقوف على الجهود التي يبذلونها من أجل ضمان خدمة تستجيب لمتطلبات كل المرتفقين.
