تتجه الحكومة نحو تبني مشروع مرسوم جديد يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأن عمليات غش تطال المحروقات بالمغرب، والتحذير من الأعطاب والاضرار التي يمكن أن تلحق بالسيارات والبيئة . وسيتيح المرسوم الجديد للسلطة المكلفة بالطاقة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفر جودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين. ونص مشروع المرسوم على أن تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة جميع التدابير اللازمة لوضع نظام للتتبع والوسم من اجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكرر ووقود الغاز الطبيعي، على أن تحدد بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الكيفيات الإدارية والمالية والتقنية وكذا شروط وضع النظام المذكور. المرسوم، وفق "المساء" يلزم موزعي هذه المواد بالتوفر على مساطر او انظمة تضمن تتبع توفر وجودة هذه المواد، كما يوضح الأساليب والتقنيات المعمول بها في مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكرر ووقود الغاز الطبيعي، موردا أم هذه العملية تتم من خلال أخذ عينات هذه المواد وتحليلها من طرف المختبرات، وكذا من خلال التحقق من اختام مقصورات الشاحنات والصهاريج وخزانات محطات الخدمة أو محطات التعبئة.
