أعدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة مشروع مرسوم يُرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريباً بهدف تنظيم مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي. ويحاول مشروع المرسوم، الذي يحمل رقم 2.20.593، تطبيق عدد من الأحكام التي جاءت في القانون رقم 67.15، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها. ونشرت اللجنة المكلفة بنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية مضامين هذا المشروع لإتاحة الفرصة للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليقهم بشأنه على أساس أن يتم تعديله إذا قبلت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المقترحات المقدمة. وقال مصدر مأذون مطُلع على ملف المحروقات بالمغرب إن هذا المشروع "هو محاولة لاستدراك الفراغ بعد التحرير المتسرع لأسعار المحروقات الذي أقدمت عليه حكومة عبد الإله بنكيران". وتُشير المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم إلى أن المقتضيات الجديدة تُحدد قائمة مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وإجراءات وشروط وضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي. كما يوضح المشروع كيفية تطبيق المقتضيات الخاصة بكمية المخزون الدائم من المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي، الذي يجب أن يتوفر عليه مسيرو محطات الخدمة أو محطات التعبئة، وشروط مراقبة توفرها. ويحدد كذلك التزامات مُوزعي ومسيري محطات الخدمة ومحطات التعبئة فيما يتعلق بتوفر وجودة المواد البترولية وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه من قبل الطرفين. وضمن مقتضيات النص، تم التنصيص على قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو غازات البترول المسيلة. وتطرق مشروع المرسوم أيضاً إلى الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع المعالجة والتعبئة، وتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بطلبات الترخيص بإحداث محطات الخدمة أو التعبئة أو النقل أو تحويل محطات التعبئة إلى محطات الخدمة.
