من المنتظر أن تفرج الأمانة العامة للحكومة قريبا عن مشروع قانون يتمم الظهير المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، بعد اقتراب موعد تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، حسب المساء هذا المشروع اقترحته الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن من أجل تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة وضمان توفر مواد الهيدروكاربورات المكررة ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة أو التعبئة، وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي.